طالب صبيحة هذا الخميس 23 جانفي مجموعة من الشباب المستفدين من محلات تجارية على مستوى بلدية قوراية بتسوية وضعيتهم و إعادة النظر في طبيعة نشاطاتهم التجارية و التي أغلبها لا تتماشى مع طبيعة المنطقة ، و هذا تزامنا مع تثمين البلدية لممتلكاتها و استدعاء هؤلاء المستفيدين من المحلات لمناقشة وضعيتهم .
138 محل تجاري على مستوى بلدية قوراية تم توزيعها سنة 2008م بعدة نقاط و أحياء على غرار حي 50 مسكن و حي واد السبت و بن ميلود و حي برنوس ، و هي الحصة التي استفادت منها بلدية قوراية في إطار ما سمي آنذاك بمحلات الرئيس و التي بموجبها استفاد منها عدة شباب بمحلات لمزاولة نشاطاتهم التجارية و الحرفية المختلفة ، غير أن التوزيع العشوائي و غير المدروس و المسبق حول وضعية النشاطات بالمقارنة مع طبيعة المنطقة جعل أغلب تلك المحلات مغلقة لعدة سنوات و دون مزاولة أغلب مستفيديها من نشاطاتهم ، في حين أن أغلبهم كانوا و لا يزالون يدفعون ايجارا شهريا يتراوح ما بين 1500دج و 2000دج ، حيث صرح بعض المستفيدين لشرشال نيوز أنهم لم يستطيعوا مزاولة نشاطاتهم بتلك المحلات لعدة أسباب و عراقيل أهمها عدم ملائمة المنطقة بالنظر لنشاطاتهم الحرفية فعلى سبيل المثال يقول أحد الشباب المستفيد من محل بالطابق الثاني و هو يزاول نشاطه كلحام و آخر مقهى أيضا بالطابق الثاني و هو بذلك يتنافى مع طبيعة النشاط و عينات أخرى عن أولئك الشباب ضحية للتوزيع العشوائي و غير المدروس .
من جهته، صرّح رئيس بلدية قوراية محمد تذرنت لشرشال نيوز بأن مصالحه قامت بدراسة الوضع في محاولة لإرضاء جميع الأطراف و إمتصاص الغضب عن طريق إعادة دراسة ملفات أولئك المستفيدين مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة نشاطاتهم المهنية، و مطمئنا في نفس الوقت أصحاب المحلات بعدم سحبها منهم فيما يخص أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط و أيضا النية الجادة في مزاولة نشاطاتهم .
ط/عبد الرحمان
