قام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد حطاب نهار هذا الخميس 05 نوفمبر، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيبازة، وذلك في إطار متابعة واقع نشاطات وسير الهياكل والمؤسسات التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والوقوف على مدى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، في زيارة عاين خلالها عددا من الهياكل التابعة للقطاع واطلع على سير نشاطاتها ومشاريعها، كما وقف على عدد من المبادرات ذات الطابع الإجتماعي والإنساني.
وشكلت هذه الزيارة فرصة للتأكيد على الأهمية التي يوليها القطاع لتحسين التكفل بالمتقاعدين، حيث شدد الوزير محمد حطاب خلال زيارته لمقر الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، على ضرورة الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، بما يضمن تمكين المتقاعدين من حقوقهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتعكس التقدير المستحق لما قدموه من سنوات خدمة وعطاء.
وفي سياق تعزيز التغطية الإجتماعية وتوسيع نطاقها، أكد محمد حطاب خلال زيارته لمقر وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء(CASNOS)، على ضرورة العمل على توسيع التغطية الإجتماعية لتشمل مختلف فئات الناشطين، لاسيما الناشطين لحسابهم الخاص وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، مشيرا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الانخراط والتصريح لدى فئة غير الأجراء، من خلال تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات وتحسين آليات التواصل.
كما عاين الوزير محمد حطاب مشاريع تطوير الهياكل القاعدية للضمان الاجتماعي، أين أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز المقر الجديد لوكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS)، إلى جانب معاينة أشغال إنجاز مركز الدفع التابع لذات الوكالة ببلدية قوراية، مؤكدا في هذا السياق أن تطوير المرافق العمومية وتحديثها وتقريبها من المواطنين، لاسيما في المناطق التي تتطلب تنقلات إضافية، من شأنه تحسين التغطية الخدماتية وتخفيف أعباء التنقل عن المؤمن لهم اجتماعيا وتوفير فضاءات استقبال وعمل عصرية تستجيب لمتطلبات الخدمة العمومية.
وعلى صعيد آخر، أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، على تدشين 60 سكنا ترقويا مدعما بصيغته الثانية (LPA2)، و12 سكنا ترقويا حرا (LPL)، المنجزة في إطار برامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية (FNPOS)، حيث أكد بالمناسبة أن الإستفادة من هذه البرامج يجب أن تستند إلى مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع العمال الأجراء المستوفين للشروط القانونية، مع ضرورة وضوح معايير الاستفادة وإعلان عنها وضمان دراسة الملفات وفق ضوابط موضوعية، بعيدا عن كل أشكال المحاباة أو التمييز.
وفي البعد الصحي والإنساني للزيارة، شملت المعاينة العيادة المتخصصة في الجراحة الطبية للأطفال محمد عثمان طلبة ببوسماعيل (CMCI)، حيث أكد وزير القطاع على أهمية حماية صحة الطفل وتحسين التكفل به طبيا، لاسيما بالنسبة للأطفال الذين يحتاجون إلى متابعة وعناية طبية متخصصة، مثمنا المبادرات والهياكل التي تساهم في توفير ظروف صحية ملائمة للأطفال وعائلاتهم، مؤكدا أيضا على الأهمية التي يكتسيها مركز استقبال الأولياء مرافقي الأطفال المرضى (CAPEM)، التابع للصندوق في التكفل بأولياء الأطفال الذين يخضعون للعمليات الجراحية بالعيادة، مشدّدت على أن التكفل بالطفل المريض ينبغي أن يمتد ليشمل عائلته أيضا، بالنظر إلى الأعباء النفسية والإجتماعية والمادية التي تتحملها الأسر، خاصة تلك التي تضطر إلى التنقل والإقامة بعيدا عن مقرات سكناها وهو ما يبرز الدور الإنساني والتضامني الذي تؤديه مثل هذه المراكز.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الميدانية، تندرج ضمن مساعي القطاع الرامية إلى تحسين أداء مؤسساته وهياكله المحلية وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي وكذا تعزيز آليات الحماية والتضامن، بما يترجم الإرادة الراسخة على التوجه نحو مرفق عمومي أكثر فعالية وقربا من المواطن ويستجيب لانشغالاته وتطلعاته، في إطار تجسيد التزامات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
سيدعلي هرواس
