تصرّ مصالح بلدية أحمر العين على تنفيذ قرار هدم كشك واقع بنهج بلعربي اعمر بعد أسابيع عن إصدار المحكمة الإدارية بتيبازة لأمر بوقف تنفيذ قرار الهدم الصادر عن البلدية إلى غاية الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف صاحب الكشك.
وكان “السيد دودو نور الدين” قد أودع بتاريخ 16 أكتوبر المنصرم، عريضة افتتاحية استعجالية ضد بلدية أحمر العين للاعتراض على تنفيذ قرار هدم الكشك، كونه يحوز على حق الامتياز بقطعة أرض لبناء كشك في إطار تشغيل الشباب كائن بالعنوان المذكور أعلاه، وذلك بموجب قرار الاستفادة رقم 151/أ.ع/2009 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 الذي تحوز “شرشال نيوز” على نسخة منه، وقد شيده برخصة بناء رقم 89/211 الصادرة بتاريخ 18 جوان 1989 وهو البناء المطابق للمخطط المصادق عليه من مصالح البلدية التي سلمته المقرر.
وتفاجأ المعني بعد مرور 28 عاما من الاستغلال بإقدام البلدية على محاولة تنفيذ قرار الهدم بحجة عرقلة الكشك لأشغال تهيئة وتعبيد الطريق المذكور المعروف محليا بطريق “البستان”.
والغريب أنّ البلدية قامت بتبليغ إنذار بخصوص هدم الكشك دون إصدارها لقرار هدم، ودون التأكد من قانونية البناية أو تعويض المعني جراء الهدم، كما رفض هذا الأخير مقترح تعويضه بمحل آخر في إطار محلات الرئيس كتسوية ودية من البلدية مقابل هدم الكشك.
من جهتها ردّت البلدية بواسطة محاميها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بعريضة جاء فيها أنه من حيث الشكل يتعيّن عدم قبول دعوى السيد دودو نور الدين لبطلان الإجراءات وذلك لعدم إدخال محافظ الدولة في الخصام باعتباره طرف أصيل حسب البلدية، وعدم تقديم تظلم إداري مسبق لدى مصالحها، وأضافت أن الدعوى لا تستند على أي أساس قانوني، وإنما الغرض منها عرقلة المصلحة العامة واحتلال الرصيف الذي بني عليه الكشك، ومقرر الامتياز غير قانوني، وأنه سلم للسيد عن طريق المحاباة من طرف رئيس البلدية السابق السيد “يوسفي محي الدين” كما لم يسجل في سجلات البلدية ولم يثبت لدى مصالح الدائرة، ولم يتم عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي.
وعقّب المعني عن طريق محاميه أيضا بالرد على البلدية أن عدم ذكر محافظ الدولة لا يؤثر في الدعوى المرفوعة ضد البلدية ولتجنب أي خلل تم إبلاغ المحافظ لتقديم التماساته وهو ما رفضه هذا الأخير، وأن قرار الاستفادة صادر عن البلدية ذاتها وممضى من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، وعدم تسجيله بسجلات البلدية لا ينقص من قانونيته ما دام أن البلدية أقرت بأنه صادر عنها، أما قرار الهدم المؤرخ في 2010 فهو لم يبلغ به في حين أن معاينة البلدية تمت في 16 سبتمبر 2018 وحتى المعاينة المزعومة ذكر فيها السيد “دودو علي” وليس السيد “نور الدين”، حيث تحاول البلدية تنفيذ قرار الهدم بمخالفة محررة ضد الغير “علي”.
وتفاجأ المعني بإقدام البلدية على إصدار عدة مراسلات لتنفيذ قرار هدم بناء منجز بطريقة غير قانونية بمحاذاة الكشك محل النزاع، بعد إصدار المحكمة أمرا بوقف قرار الهدم الصادر بتاريخ 15 جويلية 2010 إلى غاية الفصل في القضية، حيث تلقى المعني 03 مراسلات متتالية بتاريخ 02 و19 و23 ديسمبر “نحوز على نسخ منها” من أجل هدم بناء منجز بطريقة غير شرعية بمحاذاة الكشك وهو ما نفاه المعني بدليل مطابقته للمخطط المصادق عليه من طرف المصالح المختصة.
بلال لحول
