استجابت نقابة عمال الغابات لولاية تيبازة لنداء الفدرالية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة للدخول في إضراب عن العمل هذا الثلاثاء 18 ديسمبر، حيث انتظم العشرات من منتسبي القطاع بمقر محافظة تيبازة للفت انتباه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يخص انشغالاتهم ومطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
وعدّد أمين عام تنسيقية ولاية تيبازة، السيد دودو كريم في تصريح لـ”شرشال نيوز”، انشغالات ومطالب عمال القطاع المرفوعة منذ سنة 2011 والتي صنفها في خانة “غير التعجيزية”، حيث اشتملت على 43 مطلبا أهمها المطالبة بتوفير وسائل العمل كمركبات الخدمة والمناشير ورفع عدد العمال وإنشاء السلك الشبيه الذي لا يزال قيد الدراسة منذ العام 2011 دون أن يرى النور، وملف أعوان الغابات الذين خضعوا للتكوين لمدة 18 شهرا والمتعاقدين وأعوان الأمن الوقاية والترقية الآلية في الرتب لكل الأعوان الذين يثبتون 10 سنوات خدمة في الرتبة وإعادة النظر في الاختصاص للتوظيف وفي مهام وتسمية بعض الرتب والمناصب (مفتش فرقة الغابات، مفتشي الغابات، أعوان الغابات) ورفع الإجحاف في توظيف وتصنيف الأعوان ومفتشي الفرق حسب مدة التكوين وإدماج المتعاقدين والتسوية من خلال التوظيف بعد متابعة تكوين متخصص في رتبة أعوان الغابات مع تأسيس شراكة مستدامة على جميع المستويات المركزية والولائية.
وتضمنت لائحة المطالب تدعيم المكاتب النقابية بالوسائل الضرورية والإسراع في إصدار مشروع القانون العام للغابات وإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للغابات وحماية الطبيعة وكافة الآليات القانونية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة والتعدي على الثروة الوطنية الغابية، بالموازاة مع تفعيل دور الشرطة الحراجية وتوسيع صفة الضبطية القضائية إلى رؤساء الأقاليم، وكذا حماية أعوان وإطارات الغابات من الضغوطات الممارسة عليهم أثناء أداء مهامهم، مع التكفل الجدي بكل الانشغالات الاجتماعية والمهنية لعمال لقطاع بجنوب البلاد منها توفير السكنات ومنحة الجنوب وتحسين ظروف العمال والسماح لهم بالتنقل إلى ولايات أخرى بعد ثلاث سنوات خدمة.
كما طالب المحتجون باسترجاع جميع الوسائل الضرورية ومنها سلاح الخدمة لأداء المهام طبقا لقانون الغابات 84-12 والتكفل الجدي بالانشغالات السوسيومهنية من حيث الإدماج وتحسين ظروف العمل لعمال المؤسسات القطاعية (المحميات-الحظائر الوطنية-مراكز المصيدات-المدرسة الوطنية للغابات-مراكز التكوين)، وإعادة تصميم الرتب والزي الرسمي وتطهير ملف السكنات الوظيفية والاستفادة من الحصص الاجتماعية أو توفير سكنات بديلة مع منع المسيرين من اللجوء إلى الطرد التعسفي وتدعيم إنشاء التعاضديات العقارية لفائدة عمال القطاع مع المساعدة المباشرة من الوزارة الوصية من حيث توفير العقار.
وطالب هؤلاء بمركزية التسيير وتوحيد نمط العمل تفاديا للتلاعب بالمسار المهني للعمال، متأسفين على التلاعب في تسيير الموارد البشرية، كما نددوا بالمضايقات التي يتعرض لها العديد من النقابيين في بعض الولايات على غرار أم البواقي وسعيدة وبالسكوت الرهيب ولامبالاة المديرية العامة للغابات مع تحميلها مسؤولية ما قد يترتب عن هذه الأوضاع بصفتها المسؤولة المباشرة عن القطاع.
وأضاف دودو أن المطالب تهدف إلى النهوض بالقطاع وحماية الغابات من القطع العشوائي والبناء الفوضوي والحرائق والاعتداءات التي تسهل من مهمة مرتكبيها أمام العدد المحدود للعمال عبر الولاية، من بينهم العمال المتعاقدون الذين يتقاضون أجورا زهيدة لا تفوق المليوني سنتيم أمام غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية.
وطرح بعض عمال القطاع مشكل السكن، وهو المطلب الذي اقترح بشأنه المدير العام للقطاع التواصل مع ولاة الجمهورية عبر الولايات لتوجيه عمال القطاع إلى الصيغ التي تتطابق مع مناصب عملهم وأجورهم حسب قانون توزيع السكن، دون أن يبادر هو بذلك.
هذا ويرتقب أن ينظم مكتب تنسيقية عمال إدارة الغابات يوم 25 ديسمبر المقبل ما أسموه بـ”يوم الغضب” على مستوى الجزائر العاصمة حسب بيان الاحتجاج.
بلال لحول
