تناول مجلس الوزارء المنعقد هذا الأحد 28 جوان، عرض حول ميناء الوسط بالحمدانية في شرشال، قدّمه وزير الأشغال العمومية، ولاحظ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنّ تأخّر انطلاق المشروع سبّب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني، ، لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل، ما جعل تبون يعطي تعليمات للوزير الاول بالاتصال بالشريك الصيني وإعادة دراسة المشروع بطرق شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانية، على مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
ش.ن
نص بيان مجلس الوزراء الخاص بميناء الوسط
… تناول الكلمة وزير الأشغال العمومية، فقدم عرضا عن مشروع ميناء الوسط الواقع في الحمدانية، بلدية شرشال، والذي يتضمن ثلاثة أقسام تتعلق بالميناء والمناطق اللوجستية والصناعية والطريق السيار والسكة الحديدية، وتشمل جميع العمليات الأساسية التي تم إنجازها إلى غاية اليوم منذ اطلاق دراسة تحديد الموقع في نوفمبر 2012.
وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري صيني، بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني اكزيم بنك (EXIM-BANK).
وحول ربط الميناء بالشبكة الوطنية للطرق والسكك الحديدية، تقرر إنجاز طريق سيار بطول 37 كلم بنظام الدفع، يربط الميناء بالطريق السيار شرق غرب على مستوى العفرون، وكذلك خط سكة حديدية مزدوج مكهرب بطول 48 كلم بين الميناء ومحطة العفرون.
وسعيا لإنجاز المشروع الذي سيستغرق سبع سنوات، تم تحضير ملف نزع الملكية الخاص بالمساحات المسخرة، وإنهاء تحقيقات التجزئة وإيداع مبالغ التعويض على مستوى ولايتي البليدة وتيبازة، كما روعي في المشروع مقياس المحافظة على البيئة.
وتعقيبا على هذا العرض، ذكر رئيس الجمهورية بتفاصيل هذا الملف، وما تسبب تأخر إنجازه من خسائر للإقتصاد الوطني عامة، لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء هو فك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية، وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل، ثم أعطى تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة الإتصال بالشريك الصيني، ودراسة المشروع، على قواعد شفافة وجديدة، وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ش.ن
