جدّد المستفيدون من 150 وحدة سكنية اجتماعية تساهمية بحجوط، احتجاجهم صباح هذا الثلاثاء 18 ديسمبر في وقفة سلمية أمام مقر الولاية للمطالبة بتحميل مؤسسة الترقية العقارية “جبّار” مسؤوليتها الكاملة في التأخير المسجل في إنجاز السكنات والمحلات التجارية لـ04 سنوات كاملة دون إتمام “المشروع الشبح” الذي تمّ هدم 03 بنايات منه بقرار من مصلحة المراقبة التقنية للبنايات بسبب الغش في الإنجاز.
وألحّ المعنيون على ضرورة تعجيل أشغال إنجاز سكناتهم ومحلاتهم التي دفعوا كل أقساطها وفوق هذا مبالغ إضافية بالنسبة للمحلات التجارية، طالب بها المرقي العقاري بعد أن هددهم -حسبهم- بفسخ مقررات الاستفادة بحجة أنها تخص تكاليف إضافية .
وقال ممثلون عن المحتجين في تصريح خصوا به “شرشال نيوز” في وقفتهم التي سادها التعقل والمطالبة بحقهم المهضوم بطريقة حضارية، أنهم يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق لكشف ملابسات توقّف عملية البناء لعدة مرات، و الغش الذي طال “سكناتهم ومحلاتهم التي يحلمون بها”، ما استدعى هدم 3 عمارات بقرار من مصالح المراقبة التقنية للبناء CTC.
وصبّ المعنيون جام سخطهم على مؤسسة الترقية بسبب تماطلها في البناء الذي انطلق منذ العام 2010 على أن ينتهي في غضون 2014 بعد مهلة إنجاز قدرها 04 سنوات.
وبلغة الأرقام، قال أحد المحتجين أن المؤسسة جمعت عشرات الملايير بعد بيع نحو 90 محلا ، و30 شقة للمؤسسات دون تقدمها في الأشغال، وهي الأموال التي تكفي لبناء مئات السكنات وليس 150 فقط، مناشدين والي تيبازة التدخل لإجبار المؤسسة على الإسراع في إنجاز سكناتهم ومحلاتهم التجارية التي دفعوا لأجلها أقساطا بلغت الـ270 مليون سنتيم باحتساب إعانة الصندوق الوطني للسكن “CNL” و200 مليون سنتيم بالنسبة للمحلات.
وعقّب آخر في حسرة ممزوجة بالسخرية أن المشروع السكني مصيره مجهول وأنه “متجه صوب جدار” ،بعد هدم 03 عمارات نتيجة عدم مطابقتها لمقاييس الإنجاز مع المطالبة بتقوية 12 عمارة أخرى.
وكان المعنيون قد شنوا احتجاجات من قبل أمام مقر الولاية في عهد الولاة السابقين وأمام مقر الدائرة وأمام مقر مؤسسة الترقية بالجزائر العاصمة، خاتمين قولهم في حسرة :”نحن محبطون جراء هدم محلاتنا ومساكننا التي انطلقت بها الأشغال منذ 08 سنوات….متى ستبنى مجددا… نطالب بتدخل كل من والي تيبازة ووزير السكن لإنهاء معاناتنا”.
من جهته استقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المعنيين، أين طمأنهم بتبليغ انشغالهم إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وبرمجة لقاء قريب معه لطرح المسألة عليه مباشرة بعد أن تعذّر عليه لقاءهم اليوم، مضيفا أن مدير السكن بالولاية قد وضع تقريرا على مكتب الوالي مؤخرا لإطلاعه على سيرورة الملف.
بلال لحول
