الحدث بلدية شرشال دائرة شرشال

هدّدوا بإضراب مفتوح الاثنين المقبل: الناقلون بشرشال  يحتجّون على النشاط غير القانوني لمركبات الـ 7 مقاعد ويطالبون بمخطط سير جديد

جدّد الناقلون بشرشال نهار هذا الثلاثاء 9 جويلية إضرابهم واحتجاجهم الرافض للانتشار العشوائي للمركبات ذات الـ 7 مقاعد، ومزاحمتهم في خطوط عملهم بطريقة وصفوها بالغير القانونية، بحكم اكتشاف أعداد كبيرة منها تنشط خلسة وتستغل غياب الرقابة لنقل الركاب، وضعية دفعت بأصحاب حافلات خطوط الحاميدية، الحمدانية، النجد الجنوبي، الديانسي، المهام للدخول في إضراب، قبل أن يلتحق بهم ناقلو خطي باكورة و سيدي غيلاس، في مشهد أزم حركية المسافرين من وسط المدينة إلى هذه النقاط طيلة الفترة الصباحية.

أصحاب هذه الحافلات رفعوا مطالب تطبيق القانون في حق مركبات الـ 7 مقاعد، ومتابعة الناشطين منهم بطريقة غير قانونية، ناهيك عن منع حافلات “الباساجي” من نقل الركاب إلى المحطة الحضرية عبر أماكن توقفهم، حالة من القلق والتوتر رصدناها من محطة القطار التي عرفت إضراب الناقلين عن العمل، مطالبين بتدخل السلطات المحلية والأمنية لإنهاء ما أسموه بالفوضى والمهزلة، ومؤكدين إصرارهم على الدخول في إضراب مفتوح نهار الاثنين المقبل، حالة التأخر في الاستجابة لمطلبهم القاضي برحيل جميع المركبات غير المشروعة بشعار “يتنحاو قاع” !.

سقف المطالب ارتفع ولامس حدود المطالبة بالاعتماد على مخطط سير جديد يرضي جميع الأطراف، ويسمح حسبهم لكل أصحاب الحافلات باستغلال خطوط نقلهم بشكل عادل، فيما توجه ممثلون عن الناقلين إلى رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، الذي استقبلهم رفقة رئيس البلدية “جمال أوزغلة” وممثل عن الأمن الوطني، بحضور رئيس نقابة الناقلين بولاية تيبازة السيد “فاروق عموري” وبشرشال “عبد الله بوقايس”، أملا في الخروج بنتائج ايجابية مستعجلة تضبط حركية مركبات الـ 7 مقاعد وحافلات “الباساجي”، لقاء ضم فيه رئيس البلدية “جمال أوزغلة” صوته للمحتجين بحكم نشاطهم القانوني كل حسب خط نقله، مقارنة بأصحاب مركبات غير قانونيين ويصعب حسبه وحسب رئيس الدائرة وضع حد لنشاطهم بشكل نهائي، وهو الطرح الذي أدركه جيدا أصحاب الحافلات الذين دعوا إلى اللجوء للقوانين الردعية ضدهم بشكل متواصل، وأن “الفوريار” سيقلل بطريقة أو بأخرى استحواذهم على نشاط النقل الذي يمارسونه يوميا.

رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي” وبعد استماعه لانشغالات الناقلين المحتجين، أكد أن القرار سيعود للاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأمنية، منوها بصعوبة القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي…داعيا إياهم لتحمل كامل المسؤوليات تجاه الركاب، باعتبار أن هذه المركبات وبشهادة المسافرين لطالما ساهمت في نقلهم وقضاء حوائجهم اليومية، دون تضييع الوقت بأماكن توقف الحافلات وانتظار اقلاعها لوقت طويل، وهو ما يضع المصالح المعنية في موقف محرج للغاية لإرضاء أطراف يكون فيها المسافر…هو الخاسر.

سيدعلي.هـ

🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام