طالبت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مديريات النشاط الاجتماعي بالوطن، بالشروع سريعا في إجراءات استرداد المبالغ المأخوذة على غير وجه حق، قرار مسّ الفئة المعوزة بالدرجة الأولى خاصة الأرامل، الأيتام، المعاقين وذوي الدخل الضعيف والمحدود، ما أثار هلعا كبيرا وغليانا لدى أوساطهم بل وهناك من أدمعت عيناه دموع القهر والحرمان، بعد سماعهم لخبر شطبهم نهائيا ومطالبتهم باسترداد هاته الأموال المقدرة بالملايين، أموال تم احتساب قيمتها منذ إنشاء المستفيدين من المنحة لأرقام تأمين أخرى والمختلفة من شخص لآخر، فقراء ومعاقون دفعتهم الظروف القهرية للبحث عن مداخيل إضافية تسد رمقهم دون الاكتفاء بمنحة 3000 دج.
هذا ما اعتبرته الوزارة الوصية خرقا للقانون وجعلها تحتسب جميع السنوات التي كان فيها هؤلاء يتقاضون هذه الدراهم، فهناك من طولب باسترجاع 40 إلى 50 مليون سنتيم، وآخرون 10 إلى 15 مليون سنتيم، وغيرها من الأرقام التي اعتبرها المعوزون الذين التقيناهم نهار هذا الخميس 20 جوان، بالملحقة الإدارية لبلدية شرشال “مكتب الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية” ضربة موجعة بالنسبة إليهم (حوالي 46 مستفيد)، بحكم الظروف القهرية التي يعيشونها في زمن ارتفعت أسعار حاجياته ومتطلباته للعيش الكريم، وكثرت فيه الأمراض المستعصية التي تحتاج لمبالغ كبيرة للعلاج، بل وهناك من يعالج السرطان ويدفع تكاليف الكراء في ظل أزمة ضيق حادة، متسائلين هنا ..عمّا محل 3000 دج من الإعراب !!، داعين جميع المتضررين والمعوزين بولاية تيبازة للوقوف وقفة صمود تجاه هذا القرار الذي اعتبروه إجحافا في حقهم، مؤكدين عدم قدرتهم على رد هذه المبالغ المحتسبة منذ سنوات إلى يومنا هذا، مطالبين مصالح وزارة التضامن بمحاسبة كبار رؤوس الفساد بدل هذه الشريحة الفقيرة، وإعادة النظر في القرار والأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية المزرية للمعاقين والمعوزين.
كشفت مؤخرا وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بعد إجرائها لعملية المقاربة بين الملف الوطني للأشخاص المؤمنين اجتماعيا لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن لشهر جانفي 2019، كشفت عن وجود 1.471 مستفيد مسجل بأرقام تأمين مختلفة عن الرقم الولائي للمستخدم للمنحة الجزافية للتضامن، منوّهة بوجود أسماء مستفيدين مؤمنين تحت رقم مستخدم لأجهزة الإدماج المسيرة من طرف قطاع التضامن الوطني (PID، DAIS، IAIG، Démunies non assurés sociaux، handicapées)، وآخرين مؤمنين تحت رقم مستخدم تابع للوكالات والصناديق تحت وصاية قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي (CNAC، CNR، ANEM، DAIP)، إضافة إلى مستفيدين مؤمنين عن طريق رقم ضمان اجتماعي لمستخدم ينشط على مستوى تراب الولاية أو خارجها، ناهيك عن المستفيدين الذين يتقاضون منح تقاعد بالخارج…
مصالح الوزارة الوصية وفي إرسالية إلى مديريات النشاط الاجتماعي عبر ربوع الوطن (تحوز شرشال نيوز على نسخة منها)، طالبت مصالحها بأخذ أمل التدابير الضرورية والمستعجلة للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة، مع إلزام المستفيدين المعنيين عند الضرورة بتقديم شهادات تثبت صحّة عدم انتسابهم إلى مستخدم آخر غير المنحة الجزافية للتضامن، أما في حالة تأكد استفادتهم غير الشرعية فانه سيتم التجميد الفوري لمنحة هؤلاء الأشخاص، وتصحيح وضعية الانتساب لدى صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستفيدين الذين يستوفون شروط التأهيل، من خلال إعادة تصاريح جديدة “SECU 01“، مملوءة بطريقة صحيحة حسب المعلومات المطلوبة.
سيدعلي.هـ
