لا تزال قضية المجلس الشعبي الولائي لتيبازة تصنع الحدث وتثير اهتمام متتبعي الشأن المحلي لتمسّك كل الأطراف بمواقفها رغم نداء والي الولاية موسى غلاي من أجل التسامح والصلح بين النائب محمد عيدات ورئيس المجلس رشيد كوراد.
شرشال نيوز التقت عضو المجلس براهيم مقداد الناطق باسم مجموعة الـ 20 الموقعة على بيان طلب عقد دورة استثنائية وأوضح أنّ تدخّل المحكمة الإدارية كان رافضا لتعيين محضّر قضائي لا غير، حيث أكّد أنّ المجموعة لم تطلب من المحكمة الرخصة لعقد الدورة لأن القانون واضح لاسيما المادة 15 من قانون الولاية الذي يسمح لثلث أعضاء المجلس بتقديم طلب عقد دورة استثنائية، و”نحن نمثّل الأغلبية المطلقة للمجلس، وأنا أتحدث باسم هذه المجموعة (20 عضو) من مختلف الانتماءات السياسية، حيث قرّرنا من اليوم التوجّه لوسائل الإعلام لتوضيح القضية للرأي العام خصوصا لمواطني ولاية تيبازة” يضيف براهيم مقداد الذي أوضح قائلا:” نحن كأعضاء المجلس الشعبي الولائي منذ الدورة العادية الأولى كنا ضد هذه التركيبة لهياكل المجلس، لأنه منذ الاجتماع الأول حدث شرخ بين المصادقة على توزيع المناصب والتطبيق الفعلي لها، فعلى سبيل المثال تمّ الاتفاق والمصادقة على منح الجبهة الوطنية الجزائرية FNA لجنة دائمة ونيابة غير دائمة لكن عند التطبيق لم تتحصل الجبهة الوطنية سوى على منصب واحد وهو نيابة غير دائمة.
وبخصوص النزاع القائم بين رئيس المجلس رشيد كوراد ونابئه محمد عيدات أوضح ذات المتحدث أن النزاع هو نزاع حزبي يخصّ كتلة الافلان ولا يعني باقي الأعضاء غير أنّ الرئيس –يضيف مقداد- حوّل النزاع من الكتلة إلى نزاع داخل المجلس، حيث “فوجئنا باستدعائنا إلى الدورة الاستثنائية تأديبية بتاريخ 09 جوان 2018 تخصّ الزميل عيدات محمد وعند حضورنا إلى هذه الدورة وجدنا أن القرار قد اتّخذ من قبل ويقضي بتنحيته من نيابة المجلس الشعبي الولائي حيث صرّح الرئيس كوراد قائلا أن النائب عيدات مُنحّى من النيابة طالبا من أعضاء المجلس المصادقة على هذا القرار، هنا تدخّلنا –يضيف براهيم مقداد- وامتنعنا عن المصادقة على هذه النقطة المذكورة في جدول الأعمال وهذا بأغلبية أعضاء المجلس (20 عضو) ما يعتبر أنّ الدورة باطلة، وقرار تنحية محمد عيدات باطل، هنا قام الرئيس بمحاولة الضغط على الأعضاء للتوقيع على المحضر. وبناء على هذه التصرفات اللامسؤولة –يضيف مقداد- والتي تزعزع استقرار هذه الهيئة الموقرة، ارتأينا التقدّم بطلب عقد دورة استثنائية نحن الـ 20 عضو يكون جدول أعمالها إعادة النظر في تنصيب هياكل المجلس، وقمنا بكل الطرق القانونية حسب ما ينص عليه القانون خصوصا المادة 15 من قانون الولاية ، حيث قمنا بإبلاغ الرئيس عن طريق المحضر القضائي بتاريخ 13 جوان، وكذلك ابلغنا رئيس ديوانه، لكن طلبنا لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي. ما يُعدّ خرقا آخرا للقانون وكذا للنظام الداخلي للمجلس، ما يفسّر انتهاكات هذا الأخير –حسب ذات المتحدث- وعدم التزامه بالقوانين المعمول بها، وكل هذه التصرفات من شأنها التقليل من شأن هذه الهيئة الموقرة وزعزعة استقرارها حيث تمادى في ابتزازاته وتهديداته –يقول مقداد- إذ وصل به الأمر إلى المساس بأعضاء آخرين من هم الأخت عضو المجلس هرفوف فتيحة التي أُقيلت من منصبها خلال فترة النزاع هذه، وكذا الأخت إمكراز مريم. “لأغتنم هذه الفرصة لنعلن مساندتنا المطلقة لهما”.
أما حول عدم الاستجابة للطلب القاضي بعقد دورة استثنائية، يقول براهيم مقداد ” يتحمّل الرئيس كل المسؤولية التي تنجم عن هذا القرار. ونظرا لكون الدورة العادية على وشك الانعقاد ونظرا لأهمية جدول أعمالها وحرصا منا على استقرار المجلس والاستمرار في تنمية ولايتنا نناشد السيد والي الولاية المحترم الذي نُكنّ له كل الاحترام والتقدير وهذا لما عرفته ولايتنا من نهضة بالتنمية في مختلف القطاعات منذ تعيينه على رأس الولاية، نناشده بالتدخّل لوضع حدّ لهذه التصرفات والخروقات للقوانين من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي.. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.
مقابلة حسان خ
