يواصل منذ صباح هذا الإثنين 23 فيفري وإلى غاية الثلاثاء 24 فيفري، العشرات من منتسبي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وموظفي المخابر اعتصامهم أمام مقر ولاية تيبازة، وهم رافعين لافتات وشعارات للمطالبة بالنظر إلى وضعيتهم المزرية التي يكابدونها ولتجسيد الحكومة والوزارة الوصية التزاماتها التي وعدت بها منذ 07 سنوات.
ورفع المحتجون عدة لافتات في احتجاجهم، طالبوا من خلالها بمراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وموظفي المخابر وتحسين ظروف العمل وتحديد ساعات العمل والمهام وطبيعة عقود العمل وإلغاء المادة 19 و22 من قانون الوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي والتي بسببها لا يحملون صفة الموظف مع تعديل منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة ورفع الأجور للعمال البسطاء ابتداء من السلم 1 إلى السلم 12 والكف عن تحويل المناصب الإدارية لفئة التربويين.
كما طالب المحتجون بمنح وعلاوات موظفي المخابر بعدما تمت تسوية وضعيتهم في الإدماج بالسلك التربوي وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2012 وتثمين شهاداتهم الجامعية التطبيقية- شهادات الليسانس ومهندس بعد التوظيف، مع منحهم حقهم في الترقية الداخلية لهاتين الفئتين من حاملي الشهادات سالفة الذكر والكف عن تحويل هذه المناصب للمسابقات الخارجية.
وألح هؤلاء على ضرورة فتح 5 آلاف منصب شغل على المستوى الوطني لهاتين الفئتين كل سنة، وذلك لسد النقص الذي تعاني منه المؤسسات التربوية بالقطاع والتي أصبحت في وضعية كارثية بسبب هذا الشغور
واشتكى المعنيون من ظروفهم الاجتماعية القاهرة والمهنية الصعبة مقابل الأجر الزهيد الذي لا يفوق 17400 دج والذي لا يسد حاجاتهم الأساسية، ما أدخلهم في دوامة الديون والمشاكل الاجتماعية والنفسية بسبب “قلة حيلتهم، فالعين بصيرة واليد قصيرة” يقولون.
وناشدوا رئيس الجمهورية النظر الى معاناتهم في اقرب وقت وإنصافهم، مشيرين إلى أن لجوءهم للاحتجاج جاء بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الوصاية على تجسيد الاتفاقات السابقة.
بلال لحول
