أحالت غرفة الجنح بمحكمة شرشال هذا الثلاثاء ملف القضية رقم 12 /02492، لتاريخ01/02/2005 والمتعلقة بمصنع الحلويات بوادي البلاع إلى المداولة ليوم 23 أفريل.
وقد اعترفت هيئة المحكمة بثقل الملف، وتعدّدت الأطراف المتهمة من إطارات سامية بمجمع رياض الجزائر وشركة ''فلاش'' الجزائر وعلى رأسهم: (م.س) و (س.ر) و (ق.ج) و (ب.ح) وممثل عن الشركة التركية ''ألكير'' (أحمد فتيح. أ)، الذين وُجّهت لهم تهمة جنحة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و جنحة تبديد أموال عمومية.
وكانت هيئة المحكمة قد أجّلت الحكم لمرات عديدة، للتشعّبات الكثيرة التي يحملها الملف، غير أنّ التهمة الأساسية تتمثّل في تبديد المال العام، وذلك بتغليط مجلس مساهمات الدولة ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار بتقديم ملفات مضخّمة عن الديون التي كانت على عاتق المصنع في فترة التنازل عنه لصالح الأتراك، فقد قامت هذه الإطارات المتهمة والتي تنتمي إلى الرياض الجزائر و شركة فلاش بتضخيم فواتير الديون إلى مبالغ خيالية كي يباع المصنع بمالغ زهيدة للطرف التركي، الذي لم يلتزم بدوره بدفتر الشروط فاتّخذ من هذا المصنع مجرد مركز لتوزيع المنتجات التركية المستوردة.
والتساءل الذي يطرح هل كانت هذه الخدمة التي قدمتها الأطراف الجزائرية للطرف التركي مجانية؟؟ أليست هذه قضية أخرى تفتح الطريق للتحقيق في تعاطي الرشوة؟؟
نعود لتفاصيل القضية بعد إصدار الأحكام
علي.ب
