كشفت مصالح دائرة شرشال نهاية الأسبوع الماضي الخميس 23 جويلية، عن قائمة المقترحين للإستفادة من حصّة 84 مسكن عمومي إيجاري ببلدية شرشال، والمبرمجة للتوزيع عقب الإنتهاء من أشغالها للتهيئة الخارجية بواد الحمام، قائمة وإن حملت معها العديد من الأسماء التي حقيقة تعيش أزمة سكن حقيقية، إلا أنّها حسب تصريحات الكثيرين، لم تخلوا من أسماء لا تتوفر فيها شروط الإستفادة بطريقة أو بأخرى، داعين مصالح لجنتي الطعون والسكن لدائرة شرشال، للتدخل والإطاحة بهذه الأسماء المشبوهة، وإعادة النظر أيضا في وضعية الأسماء المستفيدة والتي كانت متواجدة مؤخرا في قائمة الإحتياط، قبل أن تتفاجأ بإقصائها رغم قبول ملفاتها من طرف لجنة الدائرة في إعلانها لقائمة المستفيدين للحصة السابقة.
حصص سكنية معتبرة وزعت بشرشال في السنوات الأخيرة، إلا أنّ أزمة السكن لا تزال تؤرق العشرات إن لم نقل المئات من العائلات، نظرا لاستفادة الكثير من الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من جهة، وفشل عملية القضاء على السكن الهش RHP من جهة أخرى، بعدما استنفذ هذا البرنامج مئات السّكنات دون وضع حدّ لعودة البيوت والأكواخ القصديرية، خاصّة بحي عوداي ابراهيم وواد البلاع، ودخول العديد من المتحايلين من هذا الباب لسباق الإستفادة من السكن على حساب المغبونين من أبناء المدينة.
ومع رفض أغلبية السكان بحي قايد يوسف بشرشال عملية الترحيل إلى موقع واد الحمام غربا، تبقى السلطات المحلية والولائية، مطالبة بحلّ عاجل لهذا الوضع، والعمل على توزيع هذه السّكنات الجاهزة تفاديا لتدهورها أكثر أو تعرضها للتخريب والسرقة، في وجود عائلات مغبونة وأخرى تعيش ظروفا سكنية مزرية ومشاكل عائلية بالجملة.
شرشال ومع ارتفاع الكثافة السكانية وتزايد عدد الطلبات المودعة لدى مصالح الدائرة للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري، تبقى هذه البلدية بحاجة إلى برامج سكنية إضافية، يكون فيها التوزيع العادل على المغبونين تجاه أزمة السّكن من أبناء المدينة، ضرورة لإنهاء معاناة عشرات العائلات والفئات المحتاجة، ما يستدعي اليوم أيضا، البحث عن أوعية عقارية وتخصيصها لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ، وإن كانت المدينة الجديدة لسيدي اعمر، ستتضمن برامج سكنية بصيغ مختلفة، بما فيها السكن الإجتماعي والسكن الترقوي المدعم LPA.
سيدعلي.ه
