جدّد عدد من الأساتذة الاحتياطيين صباح هذا الثلاثاء 06 أكتوبر، احتجاجهم للمرة الرابعة، أمام مبنى مديرية التربية لولاية تيبازة وهم رافعين شعارات مندّدة بهضم حقوقهم التي وصفوها بالمشروعة.
وردّدت أستاذات ممثلات عن هاته الفئة المحقورة حسبهم، هتافات في صورة :”يا للعار، يا للعار مديرية بلا قرار “؛”وطني، وطني أين حقي؟ “منصبي، منصبي ، أخذ مني”،”صامدون، صامدون، للتوظيف طالبون”، “لا ركوع، لا خضوع والتوظيف حق مشروع”.
كما رفعن في حماس ممزوج بالحسرة والاستياء، لافتات دونت عليها مطالبهن على غرار “الافصاح عن جميع المناصب الشاغرة وعدم اخفائها”؛ ” عدم استغلال اكبر عدد من الاحتياط الى يومنا هذا دليل على استغلال المناصب بالمحسوبية والمحاباة”؛ “المناصب الشاغرة من حقنا نحن الاحتياط” وغيرها.
وتجمّعت المعنيات امام مدخل مقر المديرية لايصال صوتهن الى مسؤولي القطاع بالولاية والوزارة الوصية ولفت انتباههم الى ملف اساتذة الاحتياط، معتبرات ان الافراج عن 20 منصبا فقط مطلع الأسبوع الجاري غير كاف بالمرة مقارنة بفترة الاحتياط وعدد الاحتياطيين الذي يقدر بالمئات في الاطوار التعليمية الثلاث.
واعتبر المتضررون ان الافراج عن 20 منصبا فقط، ذر للرماد في الاعين، مطالبين بحقهم المهضوم. واستغربوا استدعاء احتياطيتين فقط في الطورين المتوسط والثانوي منذ 2017 ما اعتبروه اجحافا، متسائلين عن ااضبابية والتعتيم في المناصب
وناشدوا المديرية لمراعاة ظروف الاساتذة الاحتياطيين وان تحترم قرارات الوزارة الوصية لاسيما قرار تفعيل القائمة الاحتياطية بمناداة اكبر عدد من الاحتياطيين منذ 25 اوت وهو ما لم يحدث.
وطالبوا باستدعائهم بدل استبدالهم بالدخول الولائي، معتبرين انه يعادل الخروج الولائي.
من جهتنا حاولنا التواصل مع مديرة التربية لولاية تيبازة من أجل الحصول على توضيحات ورد حول المسألة، إلا أنها رفضت استقبالنا كما أغلقت أبواب الحوار في وجه المحتجين بعد ساعات من الانتظار، وهو ما يتعارض مع توصيات الجهات المسؤولة.
وهدّد المحتجون بتصعيد لهجتهم ونقل احتجاجهم الى مقر وزارة التربية بعد ان أغلقت المسؤولة الاولى عن القطاع أبواب الحوار معهم ولم ترد على انشغالهم.
كما راسل هؤلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن طريق مندوب وسيط الجمهورية بالولاية الا انهم لم يتلقوا اي رد لحد الآن.
بلال لحول
