وجّه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (CAPC) و رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة معمر صراندي نداءً إلى السلطات المعنية والسلطات العليا للبلاد لتمديد آجال تدابير الأمر الرئاسي رقم21-12 المؤرخ في 25أوت 2021، الذي يسمح للمستخدمين من الاستفادة من الإلغاء الكلي للغرامات وزيادات التأخير.
وكشف معمر صراندي عن الصعوبات التي مرّ بها المتعامل الاقتصادي في مرحلة كوفيد 19، ما منع أرباب العمل لدفع مستحقات الضمان الاجتماعي لدى صندوقي كناص وكاصونص جراء الوضع والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة انعكست على عدم القدرة على ملء صناديق الضمان الاجتماعي.
وقال معمر صراندي خلال اليوم الدراسي المنعقد بدار الشباب لتيبازة حول دور الضمان الاجتماعي لانعاش الاقتصاد الوطني، أنّ عدم قبض المتعاملين الاقتصاديين لمستحقات فواتيرهم لدى الهيئات والمؤسسات أدى بأرباب العمل إلى عدم القدرة على تسديد الاشتراكات المستحقّة في مرحلة جائحة كورونا، فالمسؤول الإداري -يضيف صراندي- أصبح يتهرّب من تحمّل المسؤولية في دفع مستحقات المتعاملين الاقتصاديين المتخلّفة، ليثمّن قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع العقوبات عن أخطاء التسيير.
كما كشف ذات المتدخّل أنّ انعدام المشاريع والركود الاقتصادي الذي شهدته ولاية تيبازة والوطن عموما من الأسباب التي أدّت إلى عجز المستخدمين والمتعاملين الاقتصاديين إلى عدم دفع مستحقات الاشتراكات لدى صناديق الضمان الاجتماعي، ما أدى إلى مطالبة معمر صراندي السلطات المعنية والسلطات العليا للبلاد بتمديد آجال القرار الرئاسي 12-21 والقاضي بإلغاء العقوبات وزيادات التأخير للسماح لكل المشتركين المعنيين من الاستفادة من تدابير هذا القرار، من أجل بعث ديناميكية اقتصادية تُسهم في تنمية الولاية والوطن عموما.
ش.ن
