أدرجت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، ولايةَ تيبازة في المرتبة السابعة وطنيا من حيث انتشار هذا الوباء المستجد، إذ بلغ العدد بها الى 32 حالة مؤكّدة منها 04 وفيات، حسب إحصائيات الثالث من أفريل، ويبقى مرشحا للارتفاع، مقارنة بالطريقة السريعة التي ينتقل بها هذا الفيروس. كما أنّ معظم مستشفيات الولاية لا زالت تستقبل حالات مشتبه فيها.. في انتظار نتائج تحاليل معهد باستور.
كما يُجمع محيط بعض المتوفين الحاملين للفيروس، أنّ أجواء إصابتهم كانت تَعجّ بالكثير من المواطنين، فبعضهم كان في أفراح أُقيمت في المرحلة الأخيرة. كما أنّ ظروف ظهور أعراض الإصابة كانت في المحيط العائلي، دون اتّخاذ إجراءات العزل أو الإعلان عن الاقتراب من المصابين، وهو الأمر الذي يُرشّح ارتفاع أعداد المصابين.
وبالمقابل، لا تزال مظاهر التجمع تشكّل مشاهد خطيرة في معظم بلديات الولاية وأحيائها، من اكتظاظ بالأسواق دون احتراز، وطرق بيع وشراء دون احتياطات وقائية، وأكثر من ذلك لا تزال بعض الملاعب الجوارية تحتضن مقابلات لشباب الأحياء وكأنّها دورات كروية مناسبتية، كما تُخترق فترات الحجر الجزئي بجلسات سَمَر في الأحياء على فناجين قهوة، اقتُنيت خلسة من مقاهي تفتح سرا، بعضها غير مرخصّ.
من جهتها، تجتهد هيئات الدولة على المستوى المحلي لإقناع المواطنين على احترام إجراءات الوقاية في حملات تحسيسية، تجوب خلالها الشوارع بمكبّرات الصوت، والقيام بمجهودات في تطهير الساحات والأزقة. إلا أنّ الاستجابة حسب الواقع تبقى بعيدة جدا عن شروط الوقاية، وأحيانا لا يتوفّر الحدّ الأدنى منها في بعض الأوساط، ما جعل الكثير من المواطنين يدقّون ناقوس الخطر، ويحاولون الصراخ ملء حناجرهم لتدخّل السلطات بطريقة ردعية، مثلما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية، لوضع حدّ لتجاوزات خطيرة قد تكون سببا رئيسا في تفاقم الوضع، وإنهاك الجهود المبذولة على مستوى المؤسسات الصحية لاحتواء الوضع. فالتساهل مع الوضع قد يتسبّب في خسائر أكبر.
إنّ الحساسية التي تتميّز بها المرحلة، ليست أبدا تبريرا لعدم اللجوء إلى القوة العمومية وردع التجاوزات التي تحدث يوميا في هذا الإطار، فإن كان جزء من المواطنين لم يستشعروا الخطر الناجم عن هذا الوباء، واسخفّ به جزء آخر، وراح جزء إلى الاستهتار بهذا الفيروس المستجّد. فإن القوّة العمومية بمختلف هيئاتها النظامية لم تنخرط في تنفيذ قرارات السلطات العمومية التي تحدّ –مؤقّتا- للحريات من أجل مكافحة هذا الوباء، وأنّ التجمّع والاكتظاظ أصبح يُعدّ جنحة بعد قرارات غلق كل أماكن التجمعات، ومنع التجمّع لأكثر من شخصين. غير أنّها لم تتدخّل حتى لتفريق العشرات ولا لغلق ملاعب جوارية تشهد احتكاكات قوية، وهو المطلب الذي ينادي به المواطنون الذين تفهموا خطورة الوضع من أجل الوقاية من انتشار هذا الوباء وتجنّب الأسوء.
حسان خ
