افتتحت نهار هذا الخميس 16 أكتوبر بمجلس قضاء تيبازة السنة القضائية الجديدة 2026/2025، وذلك بحضور والي الولاية علي مولاي رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، أعضاء البرلمان بغرفتيه وأسرة القضاء…
إشادة كبيرة بما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير حول قطاع العدالة
وبعد كلمة ترحيبية لرئيس مجلس قضاء تيبازة، ألقى النائب العام لدى المجلس كلمة، اعتبر فيها هذه المناسبة فرصة لعرض حصيلة نشاطات السنة الماضية، لتقييم ما تم إنجازه للإطلاع على المحاور الكبرى لإصلاح العدالة وتجسيدها ميدانيا، واستعراض ما هو منتظر من القطاع خلال المرحلة المقبلة، ورسم خطة طريق ومعالم دقيقة الأهداف الإستشرافية للسنة المقبلة، مسجلا وبارتياح ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع العدالة، كما جاء في خطاب رئيس الجمورية عبد المجيد تبون مؤخرا بمناسبة افتتاح السنة القضائية، والإطلاع لمزيد من التقدم والإزدهار في ظل الإصلاحات الحاصلة على المقتضيات القانونية، ومنه مجابهة العديد من الرهانات التي رسم أطرها دستور 2020، تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية، وتقوية ركائزها، مشيدا بما شهدته المنظومة القانونية هذه السنة من حركية كبيرة، في إطار تكييف النصوص القانونية مع الدستور، عبر تعديل عدة نصوص منها القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتهما، القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب ومكافحتهما، القانون رقم 14/25 االمؤرخ في 03/08/2025 المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية في ثوبه الجديد، والذي سيعزز حسبه من سلطة القضاء أكثر من خلال تحقيق الأمن القانوني، بما يتناسب ومتطلبات محاربة الجريمة والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز قواعد المحاكمة العادلة.
التّشديد على محاربة كل أشكال الجريمة والمعالجة الصارمة لقضايا الإجرام الخطير المهدّد للنسيج الإجتماعي
ونوه النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، بكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه بالمحكمة العليا على انطلاق السنة القضائية الجديدة 2026/2025، والتي شدد من خلالها على محاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والمعالجة الصارمة لقضايا الإجرام الخطير، والتي تهدد النسيج الإجتماعي، والتصدي لهم بحزم وصرامة، بهدف الحفاظ على أمن وسكينة المواطنين، كما سطرت حسبه الدولة، سياسة جزائية صارمة، لمحاربة كل أصناف الفساد، والإنحرافات التي تمس القيم الدينية والحضرية والهوية الوطنية، وأن العدالة عازمة على محاربة الجريمة دون هوادة، والمضيّ قدما والضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وصحتهم ومعيشتهم، خاصة ما تعلق بالمضاربة غير المشروعة والتهريب وحوادث المرور الناجمة عن ارتكاب المخالفات الخطيرة، عصابات الأحياء والإعتداء على الأملاك الوطنية، آفة المخدرات وحرائق الغابات، وغيرها من الجرائم التي تمس سلامة الأشخاص وممتلكاتهم.
رئيس مجلس قضاء تيبازة: نشيد بالإصلاح العميق الذي كرسه التعديل الدستوري في سبيل إرساء سلطة قضائية قوامها القانون
رئيس مجلس قضاء تيبازة خليفي عبد الوافي، أشاد أيضا بخطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة، تأكيدا منه على نبل الرسالة السامية التي يحملها القضاء والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها القضاة لأجل تحقيق الإستقرار المجتمعي، وحماية الأشخاص وصون حقوقهم وحرياتهم وممتلكاتهم، منوها بالإصلاح العميق الذي كرسه التعديل الدستوري، في سبيل إرساء سلطة قضائية قوامها القانون، توّجت بفتح عديد الورشات لإصلاح المنظومة القانونية، قصد مجابهة مختلف الظواهر في مختلف جوانب الحياة، أين شهدت المنظومة القانونية لسنة 2025، ضمن المسعى الهادف إلى أخلقة الحياة العامة، ومحاربة الفساد وتطهير المحيط الإقتصادي، ومحاربة الإجرام لاسيما الإجرام المنظم، والذي بات يهدد أمن واستقرار المجتمع.
قطاع العدالة في تحوّل رقميّ يتماشى مع التحولات الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والتكنلوجية
وأشار أيضا رئيس مجلس قضاء تيبازة، بالقوانين التي تضع حدا للجريمة، وحماية الأشخاص الطبيعيين، وتحقيق مبدأ ترسيخ الثقة الرقمية في الخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة، وحمايتهم من الإختراق والإبتزاز الرقمي، بما في ذلك معطيات وبيانات الأطفال والقصر، ورتبت عقوبات جزائية على هذه الأفعال، مشيدا بالتحول الرقمي لقطاع العدالة، يتماشى مع التحولات الأمنية والإجتماعية والإقتصادية والتكنلوجية، والتسريع في الفصل في القضايا المعقولة، وكذا تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واستحداث بدائل عقابية كالإعتراف المسبق بالذنب.
مرفق قضائي قريبا جديد بلدية بواسماعيل لتقريب العدالة من المواطنين
وتحدث رئيس مجلس قضاء تيبازة خليفي عبد الوافي، عن قانون التقسيم القضائي، الذي سمح بتسهيل لجوء المواطنين للقضاء وتقريب العدالة منهم، عبر استحداث مرفق جديد في نطاق اختصاص المجلس، وهو فرع قضائي ببلدية بواسماعيل دائرة اختصاص محكمة القليعة، بموجب القرار الصادر عن وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 1 أكتوبر 2025، والذي سيتكفل بالنظر في القضايا المدنية والإجتماعية والتجارية والعقارية وشؤون الأسرة، والمخالفات والجنسيات و الحالة المدنية والعقود المختلفة، أين يشمل اختصاصه بلديات بواسماعيل، خميستي، فوكة وبوهارون، شاكرا والي الولاية والسلطات المحلية، على تخصيص المقر الذي سيبدأ العمل فيه فور انتهاء الأشغال به، متحدثا عن نشاط الجهات القضائية للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، إضافة إلى رقمنة القطاع بحرص من رئيس الجمهورية قصد استكمال العملية قبل نهاية السنة، معلنا على انطلاق السنة القضائية الجديدة 2025/2026.
سيدعلي هرواس
