تعقيبا على مقال شرشال نيوز الأخير والذي كان بعنوان “بعد رفع البلدية لمبلغ الإيجار وتهديدهم بفسخ عقودهم ومقاضاتهم: أصحاب المحلات المهنية بسيدي غيلاس يحتجون”، أوضحت مصالح بلدية سيدي غيلاس، أن قرار مراجعة مبالغ الإيجار يندرج في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات السارية، لاسيما تلك المتعلقة بتسيير الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، والتي تفرض تحديث الإيجارات بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للمحلات ومع أسعار السوق المحلية.
وأضافت ذات المصالح أن عملية رفع مبلغ الإيجار لم تتم بصفة اعتباطية، بل جاءت بعد مراسلات وتوصيات من المصالح الولائية، وتهدف إلى تحسين المداخيل الجبائية للبلدية قصد تمويل المشاريع التنموية المحلية في مختلف القطاعات.
وتؤكد البلدية أن جميع المستفيدين تم إشعارهم رسميًا عبر إعذارات إدارية، وأن البلدية منفتحة على الحوار لإيجاد حلول تراعي مصلحة الجميع في إطار القانون.
أما فيما يخص ما ورد في المقال من “تهديد بالمقاضاة”، فإن البلدية تؤكد أن الرجوع إلى العدالة إجراء قانوني عادي يُتخذ فقط في حالة الإخلال ببنود العقود الموقّعة بين الطرفين، حفاظًا على الأملاك العمومية.
وأشارت بلدية سيدي غيلاس إلى أنّها تعمل منذ بداية سنة 2025 على تنفيذ برنامج يهدف إلى تحسين الجباية المحلية وتحصيل المداخيل المستحقة، إضافة إلى تسوية الوضعيات القانونية للعقارات والمحلات المؤجرة، وكذا مرافقة الحرفيين والتجار المحليين من خلال تسهيلات في الدفع وجدولة المستحقات عند الحاجة، بغض النظر عن تخصيص المداخيل المحصلة في مشاريع ذات طابع تنموي محلي، على غرار تهيئة الطرقات، الإنارة، النظافة، إلخ).
وتؤكد بلدية سيدي غيلاس أن هدفها من مراجعة الإيجارات ليس التضييق على المواطنين، بل تحقيق العدالة الجبائية وضمان استغلال أمثل للأملاك البلدية بما يخدم الصالح العام.
وتبقى أبواب البلدية مفتوحة أمام جميع المعنيين للحوار والتشاور قصد الوصول إلى حلول توافقية تحافظ على حقوق المستأجرين وحقوق الجماعة المحلية على حد سواء.
وفي تصريحات لشرشال نيوز، أكد رئيس بلدية سيدي غيلاس بلال مولفي رفقة رئيس مصلحة تسيير الموارد البشرية والأملاك العقارية سيدعلي بوشمع، ضرورة تسوية مستأجري هذه المحلات وضعيتهم الإدارية والمالية، وكذا التقرب من مفتشية التسجيل والطابع لولاية تيبازة التابعة لمديرية الضرائب، قصد تسجيل عقودهم، منوهين بتمديد فترة التسوية حتى يتسنى لهم استكمال كل الإجراءات (31 ديسمبر 2025)، مع تقديم طلبات تعهد بدفع ما تبقى من أشطر بالنسبة للمعنيين بالجدولة مع تحديد المدّة.
وكان رئيس دائرة شرشال أحمد عيسى رفقة رئيس بلدية سيدي غيلاس بلال مولفي، قد استقبلا نهار هذا الثلاثاء 21 أكتوبر، ممثلين عن أصحاب المحلات المهنية، مؤكدين أخذ انشغالاتهم بعين الإعتبار في إطار ما يسمح به القانون.
سيدعلي هرواس
