راسل عدد من أصحاب المكتبات والوراقة الناشطين على مستوى بلدية أحمر العين الجهات المعنية والوصية من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق في مسألة إقدام البلدية على اتخاذ قرار لكراء المساحة المحاذية للسوق المغطاة الواقعة قبالة مقر البلدية طيلة شهر سبتمبر من أجل بيع الأدوات المدرسية.
وطالب المعنيون من رئيسة الدائرة كوريبة نجاة في مراسلة وجهوا نسخة منها لوالي تيبازة محمد بوشمة ومدير التجارة والأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص اتخاذ البلدية لهذه الخطوة بدون سابق إنذار ودون مراعاة لانعكاسات ذلك على نشاطهم التجاري، خاصة وأنهم نظاميون وناشطون وفق القانون، يدفعون الضرائب وحقوق الكراء وأجور العمال وغير ذلك من الأعباء.
كما طالب هؤلاء حسب شكوى تجوز “شرشال نيوز” على نسخة منها بوضع حد للباعة الفوضويين والموسميين بسبب احتلالهم للأرصفة من أجل عرض هذا النوع من المنتوجات، معربين عن أسفهم إزاء عدم إشراكهم في مثل هاته القرارات التي تخص نشاطهم التجاري وهو ما اعتبروه مخالفا للديمقراطية التشاركية.
للإشارة فإن قرار البلدية المنشور بتاريخ 29 أوت المنصرم على صفحتها الرسمية لحث الراغبين في المشاركة في المعرض المزعوم التقرب من أجل سحب رخص مقابل مبالغ رمزية، مخالف لقانون تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 07-217 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق لـ10 يوليو 2007 ، وبالخصوص في مادته الخامسة التي تلح على ضرورة توفر شروط الأمن والنظافة والسلامة وتهيئة الموقع من طرف البلدية، وهو ما لم يتم بتاتا، ما يعكس عدم اطلاع مسؤولي البلدية على القانون أصلا أو تعمدهم خرقه كما يوضح تسييرهم العشوائي للمرفق العمومي.
هذا وتنعدم بالموقع المذكور مواقف للسيارات ودورات للمياه والماء والكهرباء وتهيئة المداخل وطرق السير مثلما تلح عليه المادة السادسة من ذات المرسوم، والطامة الكبرى هي ما تضمنته المادة 15 لذات المرسوم والتي تشير إلى تنظيم هذه التظاهرات في مدة لا تتجاوز 15 يوما غير قابلة للتجديد، في حين أن البلدية أعلنت عن تنظيمها للتظاهرة طيلة شهر كامل.
بلال لحول
