أطلق أمن دائرة شرشال قبل أيام حملة محاربته للتجارة الفوضوية بالسوق البلدي لشرشال، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ومصالحها المعنية، بعد سنوات عاش فيها محيط السوق لعبة الكر والفر بين ذات المصالح والتجار، دون الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف خاصة بالنسبة للباعة الفوضويين، الذين وجدوا أنفسهم بين حتمية كسب قوت الأبناء بهذه الطريقة أو الاستجابة للإجراءات الردعية للقوة العمومية مؤخرا، فيما أثلج القرار صدور التجار أصحاب المحلات باعتبارهم يدفعون تكاليف الكراء، كما عبّر الكثيرون عن سعادتهم لتطهير الأرصفة وتنظيفها باعتبارها حق من حقوق الراجلين، داعين المسؤولين للتفكير بجدية، في كيفية استغلال السوق الجواري المغطى بحي المهام والمغلقة أبوابه منذ سنوات، وفرضه على هؤلاء كحل بديل بعدما تحوّل إلى وكر للمنحرفين.
السوق البلدي بشرشال عرف في الآونة الأخيرة بمدخليه الرئيسيين انتشارا ملحوظا للتجارة الفوضوية، والتي امتدت لتصل إلى الأرصفة بالشارع الرئيسي وكذا بمحيط مكتب بريد الجزائر وحديقة “مصطفى ساري”، ما عرقل بشكل مباشر حركة مستعملي السيارات وخلق اختناقا مروريا في العديد من المرات، وإزعاجا كبيرا لسكان الجوار، اثر الحركية النوعية للمستهلكين بهذه النقاط الجديدة للبيع والتوقفات العشوائية للسائقين، ضغط لم يستوعبه وسط المدينة لشرشال دفع بالسلطات المحلية والأمنية للتدخل، قصد فرض نوع من الانضباط التجاري مساسا بالتجار الفوضويين، حملة ردعية ستتواصل خلال الأيام المقبلة وستصاحبها مداهمات للمصرّين على البقاء، وصولا لحجز سلعهم المعروضة بطريقة عشوائية….
سيدعلي.هـ
