X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

ممثل نقابة الطاكسيات بشرشال يرد على مقال شرشال نيوز ويصرّح: “هل يعقل نقل شخصين بـ20 دج مع ارتفاع أسعار البنزين..والسلطات الأمنية مطالبة بالتدخل لوضع حدّ للتجاوزات في مجال نقل الأشخاص”

ردا على مقال شرشال نيوز الأخير والمتعلق بركوب أصحاب الطاكسيات بولاية تيبازة موجة الكورونا على حساب جيوب المواطنين، والذي جاء بحكم الشكاوي العديدة للركاب على اختلاف خطوط النقل بالمنطقة، أوضح ممثل نقابة هذه المركبات ذات السبع مقاعد بشرشال “امحمد شملي”، أن طاكسيات خط المهام- شرشال – بولحروز تشتغل بطريقة قانونية، وبناء على محضر إثبات تبليغ عن أمن دائرة شرشال، فإنه يحتم عليهم نقل شخصين على الأكثر في المقاعد الخلفية مع ضمان التباعد الإجتماعي، مع اجبارية الإلتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والأقنعة الواقية، وتوفير معقمات للركاب والحرص الدوري للنظافة.

شروط تمّ الإلتزام بها حسب ذات المتحدث، منذ  عودتهم للنشاط، وسط فرحة كبيرة للمواطنين، الذين دائما ما يتم استغلالهم من طرف أصحاب سيارات الأجرة بأسعار تصل 300 إلى 500 دج، مشيرا إلى قضية الأسعار المعمول بها حالة نقل شخصين فقط بالمركبة والمقدرة بـ70 دج للشخص الواحد، اجبارية تفرض عليهم كناقلين احتساب سعر الأماكن الفارغة ذهابا وإيابا، خاصة مع الزيادات التي عرفتها أسعار البنزين، والوضعية الصعبة التي عاشها سائقو المركبات ذات السبع مقاعد منذ توقفهم عن العمل بسبب الجائحة، الأمر الذي جعل العديد من المسافرين يلتفّون حولهم بمنحهم ما يفوق أسعارهم المقترحة يضيف ممثل الناقلين ” امحمد شملي”، خاصة وأن عودتهم الأخيرة عرفت تمسكهم بسعر 20 دج، قبل التشديد عليهم بشروط الوقاية من فيروس كورونا.

كما كشف ذات المتحدث وجود تجاوزات بالجملة في نشاط نقل الأشخاص، على غرار خطوط باكورة، النجد الجنوبي، أعالي شرشال، واد الحمام وغيرها، سائقون غيروا ألوان مركباتهم بشريط أصفر لاصق، ويوهمون مصالح الشرطة أنهم يشتغلون بطريقة قانونية، إلا أنهم يعملون عمل سيارات الأجرة بمبالغ وأسعار تستهدف الجيوب بطريقة عشوائية، مقارنة بالتسهيلات التي يجدها الركاب المتضررين من الأزمة لدى القانونيين منهم، في وقت كانت فيه جائحة كورونا ليلة قدر على أصحاب الطاكسيات غير القانونيين، بحكم تحركاتهم لنقل المواطنين بأسعار رهيبة منذ ظهور الوباء، داعيا السلطات الأمنية بالحواجز الثابتة للأمن والدرك الوطنيين، لضبط هذه الحركية المربحة سريعا والمستغلة للجيوب، وتحقيق نوع من التوازن بينهم وبين من هم لايحترمون لا القانون ولا شروط الوقاية، موجها رسالة لذات المصالح بتسهيل عملية نقلهم لأربعة ركاب على الأقل مع  التزامهم باحترام تدابير السلامة الصحية، واحتساب 30دج للشخص الواحد تفاديا لنقل شخصين بأثمان تثقل كاهل المواطنين في عز الأزمة إلى حين انفراجها…

سيدعلي.ه‍