بخصوص الجدل حول Veau Marin بحجرة النص: بين الحق في الاستثمار السياحي والحق في الاستعمال العام للأملاك العمومية البحرية

 

 

قامت، هذا الأحد 16 أوت، مصالح الدرك الوطني لتيبازة بنزع السياج الذي وضعه صاحب منتجع عجل البحر (Veau marin) بحجرة النص، لمنع المواطنين من الولوج إلى الجزء من الشاطئ الصخري الواقع تحت المنتجع.

وكان العديد من المواطنين قد احتجوا لمنعهم من الدخول إلى هذا الجزء من الشاطئ الصخري، رغم أنّ السباحة به ممنوعة، حيث أثار فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ردود فعل مندّدة بهذا الاجراء.

وللكشف عن حقيقة الأمر، عاينت شرشال نيوز الموقع، بعد أن تأكّدت من مصالح بلدية حجرة النص، أنّ صاحب المنتجع قد استفاد بطريقة قانونية، ويخضع للتنظيمات المعمول بها، وهو الأمر الذي أكده أيضا المعني، موضّحا أنّ استغلاله للمكان قانوني وخاضع للضرائب، نافيا في ذات الوقت أن يكون قد منع المواطنين من استغلال الأملاك العمومية البحرية (DPM)، إلا أنّ الجزء من السياج محل الاحتجاج كان قد وضعه مع بداية الحجر الصحي، لمنع الدخول إلى الجزء من الشاطئ الصخري الواقع تحت منتجعه، حتى لا يحسب عليه أي شخص يقوم بخرق إجراءات الحجر الصحي، حسب تصريحه، ليبقى السياج الموضوع على الجهة الشرقية تابع لشركة كهرباء حجرة النص.

أما عن أسعار استغلال المنتجع، فقد صرّح المعني، لشرشال نيوز، أنّها تكون حسب الخدمات المقدّمة، ابتداء من 2000دج، كما كشف أنّ رواد المنتجع، هم عائلات تقصد المكان نظرا لما يوفّره من راحة وآمان، بحيث يقوم البعض بترك أبنائهم هناك طول اليوم،  وهو الأمر الذي يستوجب من القائمين على المنتجع ضمان أمنهم والسهر على راحتهم، وحتى الوقوف في وجه بعض الشباب الطائش الذي طالما قام بتصرفات غير أخلاقية، خصوصا أنّ البعض منهم، يصطحبون معهم الخمور وغيرها مما يجعلهم في حالة قد تسيء وتضرّ بالمصطافين الآخرين، حسب تصريحات القائمين على المنتجع.

وبالاطّلاع على السجل الذهبي للمنتجع، فالسفير الفرنسي بالجزائر، هو أحد رواد هذا الموقع الاستجمامي إضافة إلى شخصيات عديدة، كما استقبل المنتجع العشرات من الوفود الأجنبية التي تقصده بحثا عن الراحة في أجواء طبيعية بامتياز، إذ حافظ صاحبه على الشكل الطبيعي للمنطقة إضافة إلى نقاء البيئة به والهدوء الذي يوفّره للعائلات التي تقصده.

وبالمقابل، تشهد الجهة الأخرى لهذا الشاطئ الصخري الممنوعة السباحة فيه، وضعا بيئيا كارثيا، بتراكم النفايات والقمامات التي يتركها المصطافون بعد قضاء يومهم، وبلغ الأمر ببعضهم إلى حرق حاويات النفايات ورمي أخرى في عرض البحر، ما جعل مصالح بلدية حجرة النص ترفع يدها عن تنظيف هذه الجهة، رغم أن الواقع يشهد على حرص بلدية حجرة النص على النظافة ما جعلها تُعتبر أنظف بلدية على مستوى بلدية تيبازة، إلا أنّها عبّرت عن امتعاضها من تصرّفات هذا النوع من المصطافين بعزوفها عن رفع قماماتهم.

وأيّ كان فإن استعمال الأملاك العمومية البحرية يندرج في إطار ممارسة الحريات المكفولة بالدستور، ففي إطار التشريعات المعمول بها يتمتع جميع المواطنين بحق استعمال الشواطئ شريطة احترام التنظيمات السارية خصوصا فيما تعلّق بحفظ النظام والمحافظة عليها، ويبقى على الهيئات العمومية المكلّفة بتطبيق هذه التنظيمات تحديد الحقوق المخوّلة لكلّ طرف، سواء لجماعات المواطنين أو لجهات الاستثمار في مجال السياحة.

حسان خ