سونلغاز تيبازة تدقّ ناقوس الخطر: تسجيل 670 حالة اعتداء على الشبكات الكهربائية والغازية خلال السداسي الأول لسنة 2020

أفاد بيان إعلامي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة أنّ الأخيرة تشهد تعديات متكرّرة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية وهو الأمر الراجع الى عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال. فمنذ مطلع السنة الجارية، سجلت مصالح مديرية التوزيع بتيبازة 670  حالة تعدي على شبكة توزيع الكهرباء والغاز خلال السداسي الأول، من بينها 312 حالة تعدي على شبكة توزيع الغاز الطبيعي و358   حالة تعدي على شبكة توزيع الكهرباء، و هو ما يؤثر سلبا على نوعية و استمرارية الخدمة المقدمة للزبائن و خسائر مادية للشركة تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة وتكاليف إصلاح ما تخلفه هاته الاعتداءات من أعطاب على مستوى شبكات توزيع الكهرباء و الغاز، ناهيك عن الأخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد و الممتلكات.

في هذا الإطار، ذكر البيان، أن أشغال الحفر بالقرب من منشآت توزيع الكهرباء و الغاز تسببت في 30%   من مجمل أعطاب الكهرباء المسجلة خلال السداسي الأول من سنة 2020، في حين تمثل .84%  من أعطاب الغاز، و هو ما كلف مديرية التوزيع بتيبازة  ما يزيد عن 500.000دج لإصلاح هذه الأعطاب وضمان إعادة تموين الزبائن بهاتة المادتين الحيويتين في أحسن الآجال.

من جهة أخرى، و إن كانت مصالح مديرية التوزيع لتيبازة لم تسجل أي خسائر بشرية إلا أننا سجلت في سنة 2019انفجار في سكن ببلدية بوسماعيل و بلدية مراد نجم عنهم أضرار جسيمة على ممتلكات الأشخاص .

في ذات السياق، فإن توزيع الاعتداءات على شبكات توزيع الكهرباء و الغاز يشير إلى تكرار هذه الظاهرة على مستوى إقليم المقاطعة التقنية للقليعة التي سجلت 141 حالة اعتداء خلال السداسي الأول من السنة لجارية و التي تغطي بلديات القليعة دواودة و فوكة ، متبوعة بالمقاطعة التقنية لحجوط التي سجلت في نفس الفترة 64 اعتداء متبوعة بالمقاطعة التقنية لشرشال بـ 56 حالة اعتداء. أمام هذه الوضعية، زيادة عن تدخل الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب الناجمة عن هذه الاعتداءات، فإن مديرية التوزيع بتيبازة أودعت ما يزيد عن 335 شكوى لدى الجهات القانونية، يضيف البيان.

بالنظر لما سبق من أرقام وإحصاءات، حسب المصدر، فإنه يتضح جليا حجم تأثير التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية على نوعية الخدمة العمومية وميزانية الشركة وهو راجع إلى عدم احترام محيط الحماية القانونية حسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/06/2011 المحدد لمحيط الحماية حول المنشئات والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله.

هذا، وبالرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف مديرية التوزيع بتيبازة بهدف تحسين نوعية الخدمة والمتمثلة في عمليات الصيانة الدورية، ضخ الاستثمارات لتقوية الشبكة الكهربائية والغازية وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة لضمان تدخلات سريعة لفرقها، إلا ان ظاهرة التعدي على الشبكات الكهربائية و الغازية لا زالت تؤثر سلبا على نوعية و استمرارية الخدمة المقدمة للزبائن، و هو ما يدعو مديرية التوزيع لتيبازة، إلى توجيه نداء إلى جميع الأطراف الفاعلة من سلطات محلية، ممثلي المجتمع مدني، وسائل الإعلام و المواطنين من أجل العمل سويا على تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي في إطار سياسة الإعلام الجواري من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا مستمرا.

مدير التوزيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق