اقصاءات مُجحِفة بلا رحمة واستغلال انتخابي فاحش للمقصيين من قائمة 648 مسكن بشرشال

شاع في أوساط المعنيين بقائمة 648 وحدة سكنية بشرشال أن عملية الاقصاء تمّت ليلا هذا الجمعة قُبَيْل الاعلان عن قائمة المقصيين الاثنين.
ورَوّجَت لهذا الافتراء المُغرِض جهات لها علاقة بالانتخابات المحلية للسابع والعشرين من الشهر الجاري، في اطار حملة انتخابية مُسيئة لصورة المترشح لقيادة السلطة المحلية و لا ترقى الى تطلعات المواطنين وأملهم في مجلس شعبي بلدي يحمل انشغالاتهم ومشاكلهم.
وتبنّى العديد من المقصيين هذه الكذبة الانتخابية ما أجًج الأوضاع بمحيط دائرة شرشال وزاد من الاحتقان لدى الكثير منهم، خصوصا لدى المقصيين المظلومين الذين أثبتوا عدم تجاوز رواتبهم للسقف القانوني المحدد بـ24 ألف دينارا، ولم يستفيدوا باي شكل من الأشكال من إعانات الدولة وأثبتوا عدم انتمائهم لآليات التشغيل او غيرها مما يُسقِط الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي.

وتمّت عملية دراسة القائمة عبر آلياتها القانونية من طرف لجنة الطعون الولائية برئاسة والي الولاية وفي ظروف متشدّدة بسبب الاعلان عن القائمة الأولية شهر مارس المنصرم دون استكمال التحقيقات، ما جعل لجنة الطعون تطلب لمرات متكرّرة من مصالح دائرة شرشال تحيين العشرات من الملفات .

لكن الرأي العام والمعنيين خصوصا تفاجؤا لاقصاءات لم تكن بالحسبان مسّت حتى المستفيدين في اطار القضاء على السكن الهش، ومنهم من تجاوز الراتب المحدّد في المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008  بأقل من الف دينار (24414٫89دج و 24560,94دج على سبيل المثال) ومسّت أيضا بعض المستفيدين يتقاضون أجورا أقل من هذا السقف المحدد (22409دج على سبيل المثال)، في حين تسامحت اللجنة مع بعض المستفيدين من ذوي رواتب تفوق 24 ألف دينارا، الأمر الذي دفع للاحتجاج، ورفض هذه القرارات الموصوفة بالمجحفة والظالمة، حيث تُشتمٌ منها رائحة الكيل بمكيلين، والتي ستكون عواقبها وخيمة على الانسجام الاجتماعي والاستقرار المنشود في توجهات الخطاب السياسي الرسمي للسلطات العليا للبلاد.

وبمعاينة الظروف المعيشية الحقيقية للعديد من المقصيين بمختلف الأحياء كقايد يوسف وتغرينت ووسط المدينة والنجد الجنوبي وتيزيرين وبعض الأحياء شبه الحضرية تُكشَف المعاناة التي يعيشها الكثير من المقصيين الذين عانوا سنين طويلة من أزمة السكن وعلّقوا آمالا كبيرة في مستقبل كريم بعد أن أُدرِجٓت أسماؤهم في القائمة الأولية المعلن عنها شهر مارس، غير أن قرارات لجنة الطعون الولائية بَترَت هذه الأحلام بشكل مُجحِف في حق الكثيرين الذين لا يُمكنهم وضع حدّ لأزمة السكن بامكانياتهم الخاصة أو ضمن الصّيغ الموجهة للفئات المتوسطة.

واستاءَ متتبعو الشأن المحلي بشرشال من استغلال هذه الوضعية المُتأزّمة في الحملة الانتخابية، فبدل البحث عن برنامج انتخابي نابع من رؤية تنموية تتجاوز النقائص والأخطاء الحالية لاقناع الناخبين، استغلت أطراف انتخابية أزمة المقصيين لتتخذ غضبهم سلاحا لمنافسة غير أخلاقية لا تفلح سوى في إذكاء الفتنة والضغينة بين أبناء البلدة الواحدة، وتكشف عن نوايا لا علاقة لها بهموم المواطنين ومستقبل التنمية في البلدية.

حسان خروبي

 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google