مفاتيح 553 وحدة سكنية بشرشال ستوزّع على مستحقيها بعد أشهر قليلة: لجان التحقيق تشرع في ضبط قوائم المستفيدين من الحصص الأولى بداية من هذا الأسبوع

لا تزال مئات العائلات في بلدية شرشال تنتظر بشغف كبير الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الجديدة، حيث تُعدّ العملية الأكبر التي ستعرفها البلدية خصوصا وأنّها لم تستفد منذ مدة طويلة من مشاريع سكنية بهذا الحجم ما جعل أزمة السكن تتفاقم وتزداد حاجة المواطنين إليها. وإن كان الصبر دوما عزاء المعوزين في هذا المجال، غير أنّ الإعلان عن ميناء شرشال الجديد بالحمدانية وضرورة ترحيل العائلات القاطنة في محيطه خلق توتّرا كبيرا لدى السكان خوفا من تحويل السكنات المنجزة إلى المعنيين بالترحيل جرّاء أشغال هذا الميناء، كما ازداد هذا التخوّف عشية الاحتفال بذكرى نوفمبر عند إقدام السلطات العمومية بترحيل 17 عائلة قاطنة بخط أشغال الطريق الاجتنابي للمدينة قصد السماح لشركة الانجاز من إتمام هذا الطريق الذي سيُعدّ أيضا من أهم مكاسب المنطقة لِما تُعلّق عليه من آمال للتخفيف من الاختناق المروري الذي يعرفه الطريق الوطني رقم 11 في جزئه الرابط بين مدخل مدينة شرشال إلى غاية مخرج مدينة سيدي غيلاس خصوصا في موسم الاصطياف.

العائلات المرحّلة من أعالي المدينة كانت مبرمجة منذ نهاية الدراسة الخاصة بالطريق الاجتنابي ما لا يجعلها ذات علاقة بمشروع الإسكان المنتظر ولا ذات تأثير على طلبات السكن المودعة منذ سنوات، حيث  صرّح رئيس دائرة شرشال السعيد أخروف لشرشال نيوز أنّ لجان تحقيق ستشرع بداية من الأسبوع الداخل في التدقيق الميداني للملفات المودعة قصد ضبط قائمة المستفيدين الذين ستسلّم لهم مفاتيح سكناتهم الجديدة بعد أشهر قليلة، قد لا تتجاوز الثلاثة.

خمسة مائة وثلاثة وخمسون (553) وحدة سكنية موزّعة بين المهام والحي الجديد بباكورة سيسكنها أصحابها في غضون الثلاثة أشهر القادمة حسب ما أضاف رئيس الدائرة الذي أكّد أنّ المستفيدين سيكونون ضمن البرنامجين الاجتماعي والقضاء على السكن الهش (RHP).

 فيما يخصّ السكن الإجتماعي ستشرع اللجان بداية من الأسبوع الداخل في عمل ميداني لتحديد المستفيدين ذوي الأولوية القصوى حيث سيتمّ اختيارهم من كافة الأحياء بُغية إنصاف الجميع في هذه المرحلة الاولى، على أن يستفيد المتبقين بعد  الانتهاء من أشغال الحصص الأخرى خصوصا المتواجدة بسيدي لمغيث أعالي المدينة. غير أنّ ما يجب أن يكون معلوما أنّ الكثير من الملفات، تمّ رفضها مبدئيا خصوصا تلك التي يتجاوز الدخل الشهري لأصحابها السقف الذي يسمح به القانون (24ألف دينار)، كما سُجّلت بعض الحالات الاحتيالية التي تُعدّ تزويرا أو استعمال المزوّر ما قد يضع أصحابها تحت طائلة القانون  الجزائي.

أما فيما يخصّ برنامج القضاء على السكن الهشّ فقد اعترف رئيس الدائرة أنّ المهمة ستكون صعبة للغاية نظرا للتأخّر الكبير للتكفّل بهذه الحالات، حيث أنّ المعنيين هم المسجلون في إحصاء 2007، غير أنّ هذه الأحياء عرفت توسّعا كبيرا منذ تلك المرحلة، ففي مدّة تقارب العشر سنوات ازدادت البناءات الفوضوية الهشّة وسط تلك الأحياء، ما يفرض على السلطات صرامة قد تصل إلى استعمال القوّة العمومية من أجل إخلاء تلك الأحياء واستعادة العقارات للسماح بتسجيل مشاريع أخرى، وما قد يضع أيضا لجنة السكن أمام وضعيات حساسة بسبب هذا التأخّر هو تنامي العائلات تحت سقف واحد بعدما أصبح الأبناء يشكلّون عائلات مستقلّة بعد زواجهم وانجابهم لأبناء. 

السلطات العمومية في شرشال وعلى رأسها رئيس الدائرة بصفته مسؤول لجنة السكن متفائلة في إنجاح هذه العملية التي ستنهي الأزمة لمئات العائلات التي عانت منها طويلا خصوصا في الأحياء القديمة لمدينة شرشال، ولكن ما يجب الانتباه إليه هو الحرص على اعتماد الشفافية لتقريب الإجراءات خصوصا المتعلّقة بالمعايير المعتمدة في الانتقاء، كما أنّ إعلام السكان بالقرارات المتّخذة في هذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط لقبول مبدأ الأولوية للأكثر ضررا، حيث لا تختلف معالجة أزمة السكن في شرشال عن غيرها من المدن الجزائرية، وفي كثير من المدن أدّت إلى خلق أجواء مشحونة بسبب الانغلاق الذي يمارسه بعض المسؤولين، والذي يؤدي إلى تأويلات وقراءات تفتح المجالات لسلوكات نتائجها ليست بالحميدة ..

حسان .خ