مشكل العقار يؤخّر انطلاق مشاريع سكناتهم: مكتتبو عدل2 لولاية تيبازة ينظّمون وقفة احتجاجية بمقر المديرية الجهوية

نظّم مكتتبو عدل2 لولاية تيبازة وقفة احتجاجية بمقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أمسية هذا الثلاثاء 9 مارس 2016. ورغم رداءة الأحوال الجوية إلا أنّ مدخل المديرية شهد تجمّعا لعشرات المكتتبين الوافدين من مختلف بلديات الولاية كتيبازة، وبوسماعيل، وفوكة، ودواودة، وحمر العين وبورقيقة، والقليعة، وحجوط  وشرشال.

من خلال هذا الاحتجاج رفع مكتتبو عدل2 عريضة للوكالة، وتليها عرائض أخرى تسلّم لوالي تيبازة، والوزير الأول، عبّروا من خلالها عن استياءهم لعدم انطلاق مشاريع إنجاز سكانتهم، ما يُنبىءُ بتأخّر كبير في الاستفادة منها.

وما زاد مكتتبي ولاية تيبازة غيضا أنّ السلطات المُشرفة على العملية تتحجّج بمشكل العقار في حين أنّ ولاية تيبازة وفّرت قطعا أرضية لبناء 10800 وحدة سكنية لمكتتبي العاصمة في كل من الشعيبة والدواودة وبوسماعيل وفوكة، في حين عجزت عن توفير عقارات لبناء الحصة الأولى لولاية تيبازة والمقدرة بـ 6000 وحدة.

مدير الوكالة بتيبازة يستقبل ممثلين عن المحتجين ويشرح الوضع

استقبل مدير وكالة عدل بتيبازة 4 ممثلين (رجلان وامرأتان) عن المحتجين الذين ناولوه عريضتهم، وأوضح أنّ الحالة تتجاوز الوكالة التي هي على استعداد للوفاء بوعودها أمام مكتتبيها إلا أنّ الأمر مرتبط بمشكل تسوية وضعية العقارات المخصّصة لانجاز الحصص السكنية، حيث أنّ مصالح الفلاحة لا تتساهل في تحويل الأراضي ما عرقل انطلاق العملية في ولاية تيبازة التي لا تزال في بدايتها، إذ الدراسة لم تشمل سوى 500 وحدة موزّعة على بلديات تيبازة بـ 200 وحدة، مراد بـ 200 وحدة وعين تقورايت بـ 100 وحدة  في حين أنّ 1850 وحدة هي قيد الدراسة.

واتّضح من خلال هذا اللقاء، حسب ما صرّح به أحد ممثلي المكتتبين أنّ الخطة التي اتّبعها الوالي السابق عبد القادر العياضي، ستتسبّب أيضا في عرقلة انطلاق المشروع، إذ قسّم نصيب الولاية إلى حصص صغيرة ما يجعل عملية منح المشاريع لمؤسسات البناء تستغرق وقتا أطول من خلال الخضوع لإجراءات قانون الصفقات العمومية، بينما الحصص الكبيرة تُمنح للمؤسسات الكبرى بالتراضي دون المرور بمختلف الإجراءات الإدارية.

وللعلم فإنّ مكتتبي ولاية تيبازة يقارب عددهم إحدى عشر ألف مكتتب (11000) سدّدوا الشطر الأول من المستحقّات في حين أنّ الحصة الأولى الممنوحة لا تتعدّى 6000 وحدة، ما يوحي بأنّ تسيير هذا الملف سيكون ثقيلا على السلطات العمومية اذا لم تعمل على تدارك الوضع والإسراع في تذليل عقبات إطلاق المشاريع والحرص على إنجازها في آجالها.

ح.خ