كان والي تيبازة قد أعلن عن متابعته الشخصية لإعادة بعثه: الـ50 دينارا لدخول ميناء شرشال تثير الاستياء في غياب أدنى الهياكل والشروط الضرورية
لم يجد سكان المدينة ولا الزوار تبريرا للـ 50 دينار التي قرّرتها مؤسسة تسيير موانئ الجزائر عند الدخول إلى ميناء شرشال، فالكلّ يعتبرها ابتزازا غير مبرّر، وقرار متسرّع سابق لآوانه.
حيث أصبح الدخول إلى ميناء شرشال يتطلب دفع 50 دينارا كما هو معمول به في كلّ الموانئ التي تسيّرها المؤسسة، غير أنّ الاختلاف هو أنّ ميناء شرشال لا يتوفّر على أدنى الشروط، فكلّ ما قامت به المؤسسة هو إحاطته بجدار وحاجز يسمح بتحصيل مبلغ 50 دج مقابل الدخول وكأنّ الأمر يتعلّق بموقف سيارات لا غير.
كان والي تيبازة عبد القادر قاضي قد أعطى تعليمات صارمة خلال زيارته التفقدية للميناء شهر ديسمبر الماضي من أجل تحسينه وإنجاز مطاعم ذات جودة يسمح له باستقطاب الزوار وتقديم خدمات سياحية وترفيهية في مستوى السمعة التي يتمتّع بها ميناء شرشال الضارب في أعماق حضارات البحر الأبيض المتوسط، وأكّد أنّه يتابع شخصيا عملية وضع اللمسات الأخيرة، غير أنّ تعليمات عبد القاضي ذهبت جفاءً مع الزبد، وبقيت دار لقمان على حالها، لا مطاعم ولا وسائل ترفيه، بل الميناء لا يتوفّر حتى على مراحيض ولا إنارة عمومية تسمح بالتجوال ليلا.
وما استاء له المواطنون أكثر هو انعدام موقف مغطّى لانتظار باخرة نقل المسافرين فقد حدث أن انتظرت عائلات بأكملها قدوم الباخرة من الساعة الواحدة إلى غاية الرابعة زوالا تحت وقع أشعة شمس شهر أوت، خصوصا أنّ الانتظار لا ترافقه أيّة معلومة، فالقائمين على خط النقل البحري للمساقرين لا يوفّرون المعلومات الضرورية عن توقيت قدوم الباخرة أو تأجيل وإلغاء الرحلات، ناهيك عن انعدام أيّة وسيلة نقل تُقلّ الوافدين عبر الباخرة إلى وجهتهم في المدينة.
تسرّع مؤسسة تسيير موانئ الجزائر في اتّخاذ قرار فرض رسم الدخول قبل إعداد هياكل الاستقبال، أثّر بشكل سلبي على الميناء، إلى درجة أنّ عمال المؤسّسة أنفسهم أصبحوا في وضع حرج عند ما يُطرح عليهم سؤال “مقابل ماذا ندفع 50 دج؟؟” فهل أصبحت مهمّة مؤسسة Egpp هو إنشاء حظائر للسيارات وتسيير المواقف؟؟ حتى هاته المهمّة لا تقدّم على وجهها الكامل في غياب مركز للشرطة يضمن أمن وسلامة الزوار، ويمنح الميناء هيبته الحقيقية باعتباره مدخلا سياديا للدولة.
ح. خ