X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

فيما رفضت الخزينة إجراءات الصفقة واعتبرتها غير قانونية: معرض الخيمة العملاقة بحي 18 فيفري في شرشال يثير استياء السكان والبلدية تُضِيع حق تكافؤ الفرص على المتعاملين

للمرة الثانية على التوالي تُفَوّت بلدية شرشال فرصة المنافسة على المعنيين بإقامة المعارض والتظاهرات التجارية الدورية وتحرمهم من حق تكافؤ الفرص من خلال إعلان المزايدات كما جرت أعراف كراء الأسواق وغيرها من أملاك البلديات التي تُعدّ إحدى المداخيل التي تسمح لها بتسيير الكثير من الشؤون اليومية للمواطنين.

ففي الصائفة الماضية لم تخضع الاستفادة من أرضية سوق لخميس عند إقامة معرض الخيمة العملاقة للمزايدة العلنية، وكان تبرير السلطات المحلية بأن الأمر فرضه والي تيبازة آنذاك عبد القادر قاضي وأنّ أرضية سوق لخميس التي حُوّلت لصلاح بناء فندق خاص ليست من أملاك البلدية، فما كان على رئيس بلدية شرشال إلا توقيع الرخصة مع افتكاك وعد من المستفيد بتقديم مساعدة مالية لمولودية شرشال، غير أنّ المشرفين على المولودية أكّدوا أنّها لم تستلم ولا سنتيم واحد من المؤسسة التي أقامت المعرض.

وهاهي للمرة الثانية على التوالي تُقيم بلدية شرشال تظاهرة تجارية دورية بالأرضية المجاورة للمركب الجواري للضرائب بحي 18 فيفري بالمهام دون إخضاع العملية إلى المزايدات التي من شأنها أن تمنح الفرصة لكلّ المؤسسات العاملة في المجال للتنافس من أجل الظفر بهذه الصفقة، وما يتيح للبلدية الحصول على مبالغ أكبر علما بأنّ المرسوم التنفيذي رقم 217-07 المؤرّخ في 10 يوليو 2007 الذي يُعذّ الإطار القانوني لشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها، لا يمنح البلديات سوى الحق في تنظيم تظاهرتين اثنتين (02) في السنة الواحدة، ما يعني أنّ فرصة واحدة قد ضاعت من البلدية ومن المؤسسات العاملة في القطاع، فما بقيت إلا فرصة واحدة الخاصة بالتظاهرة التي تُقام بالحصن التركي أسفل الساحة العمومية والتي ستفتح مزايدة خاصة بها حسب ما أُدرج في جدول أعمال جلسة المجلس الشعبي البلدي لهذا الاثنين 24 أفريل (تحوز شرشال نيوز على نسخة منه)، ما سيجعل مداخيل البلدية من هذا النوع من النشاطات يتضاءل مقارنة بسنوات ماضية كان يقارب فيها أحيانا خمسة ملايين دينار (500 مليون سنتيم) حسب تصريحات مسؤولين سابقين بالبلدية.

وعلى صعيد متّصل، يتداول الشارع الشرشالي معلومة مفادها أنّ البلدية لم تتحصّل على مقابل مالي لهذه التظاهرة، والحقيقة أنّ الاتّفاق مع المؤسسة المعنية بإقامة الخيمة العملاقة بحي 18 فيفري، كان بمبلغ مليون دينار جزائري (مائة مليون سنتيم)، إلا أنّ عملية تسديد الحقوق لم يُرَد لها أن تتمّ وفق الإجراءات المعمول بها، بِنية الاستفادة منها بسرعة لاستغلالها في تمويل أحد المشاريع المحلية (الملعب الجواري للنجد الجنوبي) حسب مصادر موثوقة، – ما يفسّر السرعة التي تمّت فيها العملية، حيث أودع المعني بالأمر طلبه يوم الخميس 06 أفريل وتمّ منحه الرخصة يوم الاثنين 11 من ذات الشهر (تحوز شرشال نيوز على نسخة منها) ، أي في ظرف ستة (06) أيام بما فيها يومي العطلة الأسبوعية.

 علما أنّ الإجراءات القانونية في هذه الحالة هو حصول المعني بالأمر على الرخصة بعد تقديم وصل تحويل المبلغ إلى حساب البلدية في الخزينة ولن تتمكّن البلدية من استغلال المبلغ إلا بعد إدراجه في الميزانية الإضافية وتخصيصه والمصادقة عليه في مداولة المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى ضرورة المرور عبر المراقب المالي ما يستغرق وقتا أطول قد يمتدّ إلى نهاية العهدة الانتخابية الحالية التي لم يبق منها سوى أشهر معدودات..

هذا ما جعل أمين خزينة ما بين البلديات يرفض قطعا إجراءات هذه الصفقة واعتبرها غير قانونية، بصفته (مكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية و المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها) حسب ما تنصّ عليه المادة 206 من قانون البلدية، فلا يحقّ لغيره استلام مداخيل البلدية سواء كانت نقدا أو صكا، ناهيك على أن ّ الصفقة لم يتمّ التدوال عليها في جمعية المجلس الشعبي البلدي، وما أفضت إليه المساعي لدى أمين خزينة ما بين البلديات لدائرة شرشال هو قبول إصدار رئيس البلدية لسند التحصيل ليقوم صاحب المؤسسة بتحويل المبلغ إلى حساب البلدية تحت باب تأجير المكان.

وعلى الصعيد الميداني، أجمع متتبعي الشأن المحلي بشرشال على عدم ملائمة المكان كونه واقع في وسط سكني، وكذا لعدم توفّره على أي مرفق خصوصا دورات المياه التي كثيرا ما يحتاج إليها الزوار، أما سكان حي 18 فيفري والمهام، فقد اشتكوا من الفوضى التي طالتهم، خصوصا الأصوات المنبعثة من وسائل تسلية الأطفال والتي أصبحت تقتحم مسامعهم داخل بيوتهم دون استئذان..

تحقيق: حسان خروبي