فيما رفض الأمين العام اتهامه وألحّ على شرعية استفاداته: رئيس بلدية سيدي غيلاس:: “هل من المعقول أن يتحصل موظّف على مَسكَنين ويستفيد من سكن وظيفي في نفس البلدية؟”

أقدم رئيس بلدية سيدي غيلاس على اتّخاذ اجراءات إدارية ضد الأمين العام للبلدية بن عاشور لزهر، ففي مراسلة خاصة لوالي تيبازة ونسخة منها لرئيس دائرة شرشال كشف جيلالي تغرينت عن ما أسماه استغلال السلطة، قام بها الأمين العام للبلدية حيث كان يشغل سكنا وظيفيا استفاد منه بعقد ايجار (تحوز شرشال نيوز على نسخة منه)، مؤرّخ في 23 جوان 2004 ووقّعه رئيس البلدية آنذاك السيد عيسى بن عاشور،  بمبلغ شهري حُدّد بـ 576 دينار جزائري، غير أنّه تمّ تحويل ملكيته للمعني بطرق مجهولة حسب الرسالة الموجّهة للوالي (تحوز شرشال نيوز على نسخة منها)، ورغم ذلك فقد استفاد الأمين العام أيضا من سكن وظيفي  بحي الخشب، وهو المسكن الذي يشغله حاليا.

وذهب جيلالي تغرينت أبعد من هذا حين كشف أنّ الأمين العام المعني بالأمر كان قد استفاد من سكن ريفي بحصة 11 مسكن بحي محمد بوضياف، تحصّل عليه عن طريق تنازل أحد المستفيدين ما اعتبره رئيس البلدية استغلالا للسلطة، إذ أمهل هذا الأخير المعني بالأمر مهلة 5 أيام لإرجاع مفاتيح السكن الوظيفي في مراسلة خاصة (تحوز شرشال نيوز على نسخة منها) .

وفي اتصال بشرشال نيوز أكّد جيلالي تغرينت أنّ ما أقدم عليه يدخل في إطار محاربة الفساد الإداري، وأكّد أنّ التحقيق القضائي لا مناص منه لاكتشاف كل الملابسات والكيفيات التي استفاد بها الأمين العام متسائلا: هل يعقل أن يستفيد موظّف من مسكنين في نفس البلدية التي يشتغل فيها؟؟

ومن جهته اتّصل الأمين العام لبلدية سيدي غيلاس لزهر بن عاشور بشرشال نيوز مؤكّدا على شرعية وقانونية استفاداته، حيث بيّن أنّ  السكن الوظيفي الذي استفاد منه والواقع بشارع بومعقل محمد في سيدي غيلاس، كان محلّ مداولة المجلس الشعبي التنفيذي لجلسة 11 جويلية 1994 وبتوقيع رئيس المندوبية التنفيذية آنذاك فريد كتاني، ومصادق عليه في مراسلة من رئيس الدائرة آنذاك وافق فيها على عملية المنح (تحوز شرشال نيوز على نسخة منهما)، وكان قد استفاد منه بصفته كاتب اداري ورئيس مكتب المحاسبات، وليس بصفة أمين عام.

وبعدها تمّ شراءه من طرف المعني سنة 1995 بمبلغ يقارب 37 مليون سنتيم (367943.53) بعد المداولة التي تحمل رقم 46/96 مؤرخة في 15 /09/1995 مصادق عليها من طرف رئيس دائرة شرشال آنذاك ب. عالم

أما السكن الوظيفي الإلزامي لفائدة الأمناء العامون للبلديات الكائن بحي مصنع الخشب والذي يشغله حاليا فقد استفاد منه من خلال قرار للمجلس الشعبي البلدي وقّعه رئيس البلدية السابق م.تبرقوقت بتاريخ 26 جويلية 2009 ومؤشّر بتوقيع رئيس دائرة شرشال السابق عبد الله قوادري (تحوز شرشال نيوز على نسخة منها)

كما برّر لزهر بن عاشور استفادته من السكن الريفي الواقع بحي بوضياف بمقرّرة بلدية تستند على محضر اجتماع لجنة الدائرة يوم 29/10/2007 أشرف عليها رئيس دائرة شرشال آنذاك بن عيسى بلقاسم (تحوز شرشال نيوز على نسخة منها).

وألحّ الأمين العام على شرعية استفادا ته وصرّح أنّ للبلدية أولويات من المفروض الاهتمام بها، خصوصا مصالح المواطنين وتنمية السياحة ونظافة المدينة خصوصا –يضيف لزهر بن عاشور- نحن في موسم الاصطياف الذي يحتاج تضافر الجهود من أجل إنجاحه، والتفكير في دخول مدرسي ناجح.

وتبقى هاته القضية في حاجة إلى تحقيق موضوعي ودقيق خصوصا وأنّ ما يمكن استنتاجه بعد قراءة الوثائق هو حالات من التناقض حيث ما أرسله الأمين العام يثبت شراءه للسكن الواقع بشارع محمد بومعقل سنة 1995 بينما ما أرسله رئيس البلدية يثبت ايجار ذات السكن لذات الشخص سنة 2004 .

حسان خ

النص الكامل لرسالة رئيس بلدية سيدي غيلاس لوسائل الإعلام

 

السيد  رئيس المجلس  الشعبي البلدي

إلى مختلف الجرائد الوطنية

استغلال السلطة لأغراض شخصية

في محاولة لمحاربة الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله خدمة للصالح العام وتطبيقا للبرنامج الإصلاحي الذي تقدمنا به في بداية عهدتنا الانتخابية وأصررنا على مواجهة العواقب مهما تكن من أجل مواطن البلدية الذي وضع ثقته فينا هذه الثقة التي تعتبر عبئا على عاتقنا يجب عدم خيانتها والمحافظة عليها ونظرا للوثائق التي تحصلنا عليها والتي تدين بشكل خاص الكاتب العام للبلدية بن عاشور لزهر لاستغلاله سلطته الإدارية من أجل حصوله على مسكنين بإقليم البلدية الأول الكائن بحي حصة 11 مسكن ريفي بحي محمد بوضياف سيدي غيلاس في سنة 2003 والثاني السكن الوظيفي الكائن بشارع بومعقل محمد سيدي غيلاس الذي تمّ الحصول عليه بطريقة مجهولة تستدعي التحقيق بالإضافة إلى استفادته من مسكن وظيفي آخر بحي الخشب الذي يستغله حاليا، فهل من المعقول أن يتحصل المعني على مسكنين في نفس البلدية؟ ويستفيد من سكن وظيفي في البلدية نفسها والمواطن يعاني من أزمة خانقة للسكن في ظل هذا الفساد الإداري الذي ألحقه المعني بالإدارة قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، نسعى من خلالها محاربة أي شخص يقوم باستغلال أملاك البلدية والتي تعتبر جزءا من الأملاك العامة التي يحميها القانون ويحاسب الشخص الذي يقوم باستغلالها لأغراض خاصة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي

جيلالي تغرنيت