على هامش إشرافه على أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي: موسى غلاي يوبّخ رؤساء البلديات الساحلية و يحملهم مسؤولية الفوضى العارمة في الشواطئ
استغل والي تيبازة موسى غلاي، فرصة تواجد رؤساء الدوائر و البلديات في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الشعبي الولائي، ليوبخ رؤساء البلديات الساحلية محملا البعض منهم مسؤولية الفوضى العارمة التي تشهدها شواطئ الولاية من الدواودة شرقا الى الداموس غربا على مسافة حوالي 115 كيلومتر، مستعملا لهجته الشديدة للتهاون الفاضح في عدم إحترام قرار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نوردين بدوي، المتمثل في مجانية دخول الشواطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية سياحية ، تخصيص الظروف الملائمة و المريحة لجميع المواطنين و المصطافين، وهي الملاحظات التي دعى المتحدث بموجب مخلفاتها، رؤساء البلديات المعنية بتحمل كافة مسؤولياتهم في تسيير الشواطئ التابعة لاقليمهم ، خاصة ما تعلق بحظائر السيارات أو ما يعرف بـ parking illégal .
المسؤول التنفيذي عن شؤون ولاية تيبازة، و في حديثه عن سماسرة الشواطئ الذين يفرضون منطقهم على المصطافين بطرق غير قانونية و أسعار خيالية، واهم الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لظاهرة الممارسات غير القانونية عبر الشواطئ ، في إشارة إلى أن عائلة جاءت من ولاية البليدة من أجل الراحة والاستجمام ، لكنها سرعان ما اصطدمت بواقع غير الذي كانت تتوقعه على مستوى منطقة سياحية كتيبازة بعد الحديث عن مجانية الشواطئ عبر 14 ولاية ساحلية، حيث وجدت نفسها في قبضة بعض الأشخاص من أولئك الذين يستولون على مساحات بمحاذاة الشواطئ بإقليم قوراية غربي الولاية وتحويلها الى باركينغ ، كلما اقبل فصل الصيف وموسم الاصطياف ، حيث أنه و بغض النظر عن إرغامها على دفع ما قيمته 400 دج ، مقابل وضع المركبة في حظيرة السيارات parking يقول الوالي موسى غلاي في هذا الصدد، وجد أفراد العائلة أنفسهم في حتمية تسديد ما قيمته 1500 دج مقابل الدخول الى الشاطئ، إضافة الى 400 دج لأجل الاستفادة من المرحاض، وهو الأمر الأكثر مبالغة على حد قول الوالي الذي دعى السلطات ال%Dيير و قسم التجهيز و الاستثمار.
مراد ناصح