X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

زارا القطب الجامعي بالقليعة هذا الخميس 02 نوفمبر:  زغلان وحجار يفتتحان مراسيم التكوين بعد التدرج في مجال النقل البحري

أشرف وزيرا الأشغال العمومية و النقل زغلان ، و التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، هذا الخميس 02 نوفمبر 2017، وبالمدرسة العليا  للتجارة بالقطب الجامعي للقليعة شرقي تيبازة ، على  مراسيم  الإفتتاح الرسمي للتكوين بعد التدرج المتخصص في إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية – الخبرة البحرية و القانون البحري ، بحضور السلطات الولائية ممثلة في المسؤول التنفيذي موسى غلاي ، السلطات المحلية و مسؤولي القطب الجامعي بالقليعة .

إفتتاح الأشغال إستهله زعلان وزير الاشغال العمومية و النقل، مبرزا حديثه عن مبالغ هامة بالعملة الصعبة تنفقها الجزائر في مجال النقل البحري،  الأمر الذي يفرض حتما تطوير هذا القطاع الحيوي ، شريطة تأهيل الموارد البشرية الضرورية كعامل أولي وأساسي يتوجب توفيره ، مشيرا  في السياق ذاته ، إلى  إبرام 03 إتفاقيات إثنين،  منها بين المدرسة العليا للتجارة و الشركة العامة للخدمات البحرية في مجال إدارة الاعمال البحرية والخدمات اللوجيستية و الخبرة البحرية ، فيما الثالثة  يقول المتحدث ، بين الشركة و كلية الحقوق بجامعة الجزائر في إختصاص القانون البحري لارتباط كل هذه المجالات الحيوية بالاقتصاد الوطني بهدف تجديد و تطوير الميدان البحري و الوجيستيكي  على حد قول الوزير الذي أكد على ضرورة إرساء تعاون وثيق و علاقة متينة بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة في سبيل  تنمية العنصر البشري الذي يعتبر أساس التطور و التنمية الاقتصادية  للوطن ، نظرا لما جاء في برنامج رئيس الجمهورية ، خاصة و  أن  التكاليف المرتبطة بالخدمات اللوجيستيكية تمثل أكثر من 20% من التكاليف الاجمالية للمنتجات المصدرة مقابل  ما يفوق 08 %   المتعامل بها في أوربا ، خاصة اذا علمنا أن مركز التكوين في التسيير البحري و المرفئي التابع للشركة العامة للخدمات البحرية  GIMA ، تم إنشاؤه بهدف التكوين في مجال التسيير البحري و تسيير الموانيء لتلبية مطالب  المؤسسات المعنية في هذا المجال  ، حيث تم  إبرام عدة إتفاقيات مع مؤسسات مختلفة  من أجل  تكوين عمالها و موظفيها ، بدليل أنه في  أقل من سنة ما يزيد عن  700 طالب  تمّ تكوينهم في مختلف التخصصات المرتبطة بالميدان البحري.

من جهته ، إعتبر  الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الاتفاقيات  المبرمة خطوة إيجابية لمصلحة  الجامعة على محيطها الاقتصادي وخروجها من نفقها  العاجي للنزول إلى الواقع المعايش ، مشيرا الى   وجود الكثير من المبادرات على مستوى الوطن عند الكثير من الجامعات بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة، حيث   أن هذه المبادرة هي بمثابة صلة ربط بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي بعد الهوة التي ظلت طويلا بين المحيطين، إذ  كان كل محيط متخوفا وفاقد لثقة الأخر، مثلما  بينت هذه التجربة ، بحيث أنه  كلما كان التقارب بين العالمين كلما كانت النتائج جد إيجابية.

و كشف الوزير ذاته ،  عن تحضير وزارته لمشروع كبير من شأنه أن يغير وجهة الجامعة ونمط التعليم في الجزائر يدعي “مشروع المؤسسة”، حيث  شرعت كل جامعات الوطن إبتداء من شهر سبتمبر الماضي إلى غاية نهاية السنة، في تحضير مشروعها الخاص للقيام  بدراسة شاملة من خلال هياكلها الداخلية كالمجلس العلمي –  مجلس الإدارة ومجلس الأساتذة بالاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمخطط الولائي  في سبيل  دراسة ميدانية للمنطقة الواقعة من أجل  أن تصبح الجامعة تخدم أولا محيطها قبل أن تتوسع تدريجيا إلى الوطن وخارجه، في حين أن مصالحه  بصدد إصدار قوانين لتسهيل العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي،  يضيف الوزير المتحدث ، حيث سيكون بمقدور أي جامعة أن تعقد مباشرة أية إتفاقيات مع مختلف القطاعات دون العودة إلى الوزارة، حيث أن هذه العملية ستكون مقننة وفق نصوص ستصدر قريبا، مثلما أضافه الوزير حجار بقوله،  أن هذه القوانين ستعطي تحفيزات كبيرة، مفيدة ومغرية للمؤسسات والقطاعات لتقوم بعملية الربط بينها وبين الجامعات.

                                              مراد ناصح