X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

رفض واسع لإقصاء حزب طلائع الحريات من محليات 23 نوفمبر: متصدرا قائمتي المجلس الشعبي لبلدية شرشال ولولاية تيبازة يتهمان الإدارة باختيار ممثلين حسب مقاسها ويدعوان مسانديهم للتعقّل

لأول مرة تفاعل الشارع الشرشالي بشكل عميق مع التحضير للانتخابات المحلية، لكن هذا التفاعل لا ينمّ عن حماس للمشاركة فيها، بل هو سلبي رافض لقرارات الإدارة وتدخّلها الذي اعتبره المتتبعون للشأن المحلي سافرا فإضافة إلى الإقحام الفج لرئيس البلدية الحالي في قائمة جبهة التحرير الوطني، فقد أقصى إرادة جزء هام من السكان برفض السلطات الولائية لقائمة حزب طلائع الحريات سواء ما تعلّق بالمجلس الشعبي البلدي أو الولائي، فقائمة البلدية ضمّت أسماء تمكّنت في ظرف قصير من ضمان إلتفاف شعبي حولها حيث أحرزت على عدد يجاوز النصاب القانوني للتوقيعات، فبلدية شرشال الذي يتوفّر مجلسها الشعبي البلدي على 19 مقعدا يشترط تقديم 950 توقيع، بينما قدّمت قائمة حزب طلائع الحريات 1522 توقيع وافق مجلس قضاء تيبازة على 1511 منها حسب المحضر الرسمي لهذه الهيئة القضائية المكلّفة بإثبات صحة التوقيعات من عدمها. الأمر الذي جعل الشارع الشرشالي، يتحرك بحثا عن ايجابات لما آلت إليه توقيعاتهم إذ يُصرّ الكثير منهم على عدم السكوت لمثل هذا السلوك الذي حرمهم من اختيار ممثليهم بالحرية التي خوّلها لهم القانون، ومن جهته، وفي محاولة لاحتواء هذا الغضب قام المكتب الإقليمي بتيبازة لحزب طلائع الحريات الذي يرأسه ابن المدينة المحامي جمال بوحدة بطلب قاعة الحفلات بتيزيرين من أجل لقاء مناضلي الحزب والمساندين لقائمتي الحزب للمجلسين الشعبيين البلدي والولائي، فتقدّم بطلب رخصة تنظيم اجتماع عمومي حسب الإجراءات القانونية المعمول بها غير أنّ السلطات المحلية لبلدية شرشال رفضت الموافقة على حجز القاعة لاستكمال باقي الإجراءات لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيبازة ما زاد من غضب مساندي القائمتين واعتبروه إجحافا في حقهم في اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.

ولنفض الغبار –بعد غلق قنوات الاتصال في وجههم- فضّل متصدرو قائمتي حزب طلائع الحريات تقديم كل الادلّة بأنّ حرمان سكان شرشال من اختيارهم كممثلين لهم، لا يرتكز على أيّ سند قانوني، فبالرغم من أنّ محضر مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها المؤشّر على 1511 استمارة مقبولة، وأكثر من ذلك يُصرّح متصدر القائمة وعضو المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات أمين جاري أنّ القائمة أحرزت على 3000 توقيع في ظرف قياسي بدءا من تاريخ 31 أوت، غير أنّهم فضلوا تقديم نصفها للإدارة بعد استيفاءهم لكل الشروط القانونية.

أما عن طريقة الإقصاء فيقدّم مسؤلا الحزب أدلّة قاطعة عن وقوع مديرية التنظيم والشؤون العامة في تناقضات مفضوحة حيث يتضمن القرار رقم 15 والمؤرخ في 28 سبتمبر 2017 رفضا كليا لقائمة الحزب لإجراء انتخاب أعضاء المجلس الشعبي لبلدية شرشال بسبب شهادة التزكية التي تتضمن القائمة الاسمية للمترشحين، وبعد ستة أيام (06) تقوم ذات الهيئة بإصدار قرار آخر تحت رقم 76 مؤرخ في 03 سبتمبر 2017 يتضمن رفض المترشح رقم 10 من القائمة بسبب عدم وجود إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، ما يلغي القرار السابق الرافض كليا للقائمة ويوحي بقبولها، حيث يترتب في هذه الحالة تعويض المترشح المرفوض، علما بأن قوائم أحزاب أخرى تضمّ مترشحين يقعون تحت نفس الطائلة القانونية، وتمّ قبولهم بالدوس على القانون دون أيّ حرج. وفي هذا الصدد يضيف عضو المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات أمين جاري: ” إن الاعتقاد السائد من طرف الإدارة بأن المشاركة في الانتخابات المحلية بقوائم حسب مقاسها واختيار ممثلين بنسب ضعيفة لا يقدم ولا يؤخر شيئا، بالعكس فهي تُفاقم الهوة بين الشعب وممثليه، فهو التزوير لا بالمعنى التقليدي والتقني للكلمة، وهو العامل الأساسي الذي يكيّف نتائجها السياسية حسب المقاس بطرق ووسائل مختلفة”.

نفس الشأن لقائمة الحزب لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، حيث تعاملت الإدارة بنفس المنطق الاقصائي حيث يُشير محضر مراقبة التوقيعات والتأكّد من صحّتها إلى 2489 استمارة مقبولة من أصل 2499 قدّمها متصدر القائمة جمال بوحدة، لشُغل 39 مقعدا الذي يشترط 1950 استمارة أي بفائض 539. غير أنّ القرار رقم 04 المؤرخ في 28 سبتمبر 2017 رفض الملف رفضا كليا بسبب شهادة التزكية التي لا تتضمن القائمة الاسمية للمترشحين حسب القرار، ليليه القرار رقم 10 المؤرخ في 03 أكتوبر 2017 الذي يرفض ملفات 3 مترشحين فقط بسبب “التحقيق السلبي”، ليتّضح جليا التناقض الذي وقعت فيه الإدارة.

وفي تحليله لما آلت إليه الأوضاع جراء هذه الممارسات يضيف أمين جاري: ” لسنا مطمئنين عن الطريقة التي استعملتها الإدارة في قبول ورفض القوائم، عندما ينتخب المواطن دون أن يؤدي واجب الاختيار الحر لمرشحيه الذي يرتبط بالمواطنة فهو لا يحس انه يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فهمنا لماذا أصبحت ظاهرة مقاطعة الانتخابات ظاهرة اجتماعية لها أسبابها وأبعادها في الحياة السياسية فهي رسالة من المجتمع إلى صناع القرار لكي ينزلوها منزلتها الصحيحة. باقصاء الكفاءات نُغيّب النقاش الحي الحاد المؤطر حول التحديات الداخلية والخارجية الحقيقية التي تواجهها بلادنا انطلاقا من القاعدة.”

وفي ذات الصدد يرى الأمين الإقليمي لولاية تيبازة جمال بوحدة أنّ “إقصاء الإدارة لم يمس قائمة مترشحي حزب طلائع الحريات فحسب، بل طال الآلاف من الموقعين على الاستمارات، من كان لهم يوما أمل في الكفاءات وبفضل الإدارة تم دفن هذا الأمل.” ويضيف في قراءته لقرار رفض قائمتي حزبه ” إن عرقلة حزب طلائع الحريات بهذه الطريقة النتنة، أفقدنا الثقة، ليس فقط بالإدارة، التي كانت أصلا محل شبهة دائما، وإنما أفقدنا الثقة في كل مؤسسات الدولة التي أصبحت تسير حسب أهواء الأشخاص وليس طبقا لقوانين الجمهورية، فمنها من شارك في الإقصاء ومنها من أيّده ومنها أيضا من كان صمته وتخاذله عن ظلم الإدارة تواطؤا مخجلا.”

وفي محاولة لاحتواء الوضع الذي خلق أجواء من الاحتقان في بلدية شرشال يدعو جمال بوحدة مناضلي الحزب والمساندين والمتعاطفين الذين يطالبون بمسيرة أو حركة احتجاجية، إلى التريث والتهدئة، ويضيف: ” أقول للجميع أن عدالة السلطة لم تنصفنا ولكن العدالة الإلهية ستأخذ مجراها عاجلا أو آجلا.” وفي السياق نفسه يضيف عضو المكتب السياسي أمين جاري: ” المواطن الجزائري على دراية بكل ما يحدث فالعزوف عن المشاركة الذي اتسع بشكل ملحوظ يعكس الطموح إلى تغيير سياسي عميق أصبح حلما بين جميع أطياف المجتمع على مسؤولينا وصناع القرار التدارك بما يحدث في جميع المستويات.  وفي الأخير ندعو كل المواطنين إلى التعقل، نظرا لما أخذته القضية من أبعاد وأصبحت قضية رأي عام في بلديتنا، لأنه لو علم الظالم ما ادخره الله للمظلوم من القيد لضن عليه بالظلم وبخل في ظلمه، بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا “.

مقابلة: حسان خروبي

تحوز شرشال نيوز على نُسخ من المستندات والقرارات الواردة في المقال وكذا تصريحات المعنيين.