X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

تحت رعاية وزير المالية: غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة تنظّم يوما دراسيا وإعلاميا حول تدابير قانون المالية لسنة 2018 وتأثيره على الإقتصاد الوطني

الاجماع على عودة الأموال الجزائرية للإسثمار بالجزائر وفتح رؤوس الأموال لاقتصاد وطني شامل

 

نظّمت غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة برئاسة معمر صيراندي، هذا الاثنين 22 جانفي الجاري يوما دراسيا وإعلاميا حول التدابير والأحكام الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 و تأثيره على الإقتصاد الوطني، من تنشيط عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية الأسبق، بالتنسيق مع إطارات المديرية العامة للضرائب والجمارك، وبحضور متعاملين إقتصاديين و مستثمرين في مختلف القطاعات و الخدمات

معمر صيراندي رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية تيبازة، وفي حديثه لـ “شرشال نيوز ” على هامش الأشغال، عن الهدف الرئيسي من هذا اليوم الدراسي – التحسيسي والاعلامي لفائدة المتعاملين الإقتصاديين وفق ما صدر عن قانون المالية للسنة الجارية 2018، في إشارة  إلى أنه لا وجود لزيادات في الضرائب لهذه السنة و قد لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنٍ، بالرغم من الزيادات المؤثرة نوعا ما في البنزين و النقل، مبرزا  تضاعف محسوس لميزانية التجهيزات العمومية في قطاعات عدة و بالشكل الإيجابي على الإقتصاد الوطني، على غرار الأشغال العمومية – الري – الصناعة و إلخ………الى جانب وضع مخطط تكفل شامل وخلق مناصب شغل في قطاعات أخرى  كالبناء – الصحة – التربية – التعليم العالي – الصناعة و الفلاحة، علاوة على إتخاذ إجراءات مدروسة من قبل مصالح الجمارك لحماية المنتوج و الإقتصاد الوطني، وعليه لا بد من تحسين الانتاج الوطني بالشكل الذي يعود بالفائدة على  المستهلك الجزائري المتعود دائما على توفير منتوجات أحسن وذات جودة و بأسعار معقولة، الى جانب الرغبة في إقتناء المنتوج المحلي، مؤكدا من جهة ثانية، أن قانون المالية لهذه السنة، يعود بالفائدة  كذلك على المستورد الجزائري في إقتناء مواد ربما تكون نادرة في السوق الوطنية، مقابل حصوله على 50 في المائة من مداخله بالعملة الصعبة، فيما 20 في المائة  من مجموع عائداته يتصرف فيها كيفما يشاء.

من جهتهم ممثلو الضرائب – الجمارك و التجارة، قدموا عروضا شاملة   عن الإجراءات  الإدارية المتخذة وفق ما صدر في قانون المالية للعام الجاري 2018، على إعتبار أن الادارة تطبق أوامر الهيئة التشريعية وفقط،  من أهمها تلك المتعلقة بإعفاء بعض المواد الإستهلاكية من الاستيراد والخ…، و التدابير المتخذة لمكافحة الغش و التهرب الجبائي، وخضوع المتعاملين الإقتصاديين و المستثمرين لواجبات مالية و تسديد الضرائب .

الوزير الأسبق عبد الرحمان بن خالفة، و في مداخلاته من فترة لأخرى، ثمّن إيجابيات  قانون المالية للعام الجاري وما يحمله من قفزة نوعية لدفع عجلة  الإقتصاد الوطني و تجاوز المواطن للقدرة الشرائية، بصفته خبير إقتصادي، معتمدا في حصيلته المقدمة على  الاجراءات الواجب إتخاذها للنهوض بالاقتصاد الوطني، فيما اعتبر  عودة الجزائريين بأموالهم من البنوك السويسرية و استثمارها في الجزائر على سبيل المثال، بالخطوة الايجابية التي من شأنها أن يكون لها الأثر اليجابي على الاقتصاد، و تأمين أموالهم  بشكل يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، مثلما هو الشأن للمستثمرين الأجانب العائدين الى بلدانهم، مبرزا من جهة ثانية، ضرورة فتح رؤوس الاموال للسماح بتفعيل إقتصاد وطني شامل و تنشيط بورصة الجزائر للنهوض .

وقدمت الدكتورة حجار حفيظة،  عن مركز الابحاث الفيزيائية و الكميائية ببواسماعيل عن أهم الوظائف التي يقوم بها المهندسون و التقنيون  النشطون بنسبة 87 في المائة  من تكوين متواصل في مختلف الأبحاث و الصناعات بموجب اتفاقيات مبرمة مع العديد من الشركاء، قبل أن يتم فتح نقاش للأسئلة حول ما جاء من ايجابيات و سلبيات في محتوى قانون المالية لـ2018 أين تمّ الرد عليها من قبل الوزير الاسبق و ممثلي ادارة الضرائب و الجمارك بشكل يوحي بأن قانون المالية محل الدراسة سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني و يمكن المواطن المستهلك من مواجهة القدرة الشرائية بكل ارتياح.

م.ن