X

الإخبارية المستقلة لولاية تيبازة

أخبار الجزائر على مدار اليوم

 

الغضب ينتقل إلى المجتمع المدني وعموم المواطنين: إقحام رئيس بلدية شرشال في قائمة الأفلان يهدّد مصير محليات 23 نوفمبر

أكّدت مصادر متطابقة أنّ مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية تيبازة تحاول إقحام رئيس بلدية شرشال الحالي موسى جمّال في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني لمحليات 23 نوفمبر المقبل، حيث نزل هذا الخبر كالصاعقة ليس على مناضلي الحزب فقط بل امتدّ وقعه على شرائح واسعة من المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب المنافسة ومواطنين غير منتمين سياسيا الذين اعتبروا هذا الإجراء هو إهانة صريحة لسكان المدينة باعتبار أنّ رئيس البلدية لم يقدّم ملف ترشّحه وفرضته الإدارة بعد انتهاء المهلة القانونية لايداع الملفات، فجاء الرفض مبدئيا حسب تصريحات العشرات الذين اتصلوا بشرشال نيوز مؤكدين أنّهم يرفضون اختراق القانون بهذا الشكل الذي يُعتبر سابقة أولى حسب تصريحات العديد من المشاركين في إعداد الانتخابات طيلة عُشريات سابقة.

وللعلم، فإن رئيس بلدية شرشال الحالي هو منتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، غير أنّ اسمه لم يَرِد في قائمة حزبه للاستحقاقات المُقبلة إلا أنّ نبأ إدراجه من طرف الإدارة في قائمة الأفلان يتناقلها الشارع الشرشالي بالكثير من التأسّف والغضب، كون الطريقة تعتبر خرقا صارخا لقانون الانتخابات، ما جعل الكثير يعبّرون عن اندهاشهم في حالة قبول المير الحالي لهذه الصيغة البعيدة كل البعد عن الأخلاق السياسية.

ومن جهتهم عبّر مترشحو قائمة الأفلان عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء الذي يعتبرونه تعسفيا، وأكّدوا أنّ رفضهم هذا سيكون مصحوبا بإجراءات يبرؤون بها ذمّتهم في حالة تعنّت الإدارة وإصرارها على هذا الإجراء الذي اشتموا فيه رائحة المكيدة المدبّرة ضد حزبهم خصوصا بعد رفض الإدارة تسليمهم القوائم النهائية رغم انتهاء الآجال التي يمنحها القانون للإدارة من أجل المراجعة والتدقيق في الملفات، حيث كان من المفروض تسليم القائمة النهائية يوم الأربعاء الماضي.

ومن جهة ذات صلة، تأسّف العديد الذين التقتهم شرشال نيوز لحرمان قائمة حزب طلائع الحريات من المشاركة في استحقاقات 23 نوفمبر لاحتوائها على أسماء نشطاء عُوّل عليهم في المساهمة لتنمية البلدية، وتقديم بدائل لتحسين وجه المدينة، وأيّ كان يبقى إقحام رئيس البلدية المنتمي إلى الأرندي في قائمة الأفلان هو الشغل الشاغل لسكان المدينة والمجتمع المدني، حيث لا يزال الترقّب إلى غاية كتابة هذه الأسطر، في حين لا يزال متشرحو القائمة يأملون في عدول الإدارة عن هذه الفكرة التي ستنسف الانتخابات المحلية في البلدية حسب تصريحات العديد منهم الذين أكّدوا استحالة تزكيتهم لهذا الإجراء، ما يوحي أنّ نجاح موعد 23 نوفمبر في شرشال مرهون بتطبيق القانون عند نقطة الانطلاق وإلا فُتحت الأبواب على كل الاحتمالات التي لا تخدم البلدية طيلة الخمس سنوات المُقبلة.

حسان خروبي

 

إضافة إلى التدوال الكبير لهذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبق للصحافة الوطنية أن تناولته نهاية الأسبوع الماضي:

والي تيبازة يفرض مير الأرندي على قائمة الأفلان بعد انقضاء الآجال القانونية