الإجراء يُعتبر خرقا صارخا لقانون تنظيم التظاهرات التجارية: تمديد مدة معرض “ساحة بيبسي” بشرشال لأربعة أيام أخرى يُثير قلق تجار المدينة
أقدم المتعامل المنظّم للتظاهرة التجارية بالحصن التركي (ساحة بيبسي) بشرشال على تمديد معرضه الذي يُفترض أن تنقضي مدّته هذا الاثنين 24 جويلية 2017، بحيث طالبَ التجارَ العارضين منذ نهاية الأسبوع المنقضي بدفع حقوق الأيام الإضافية الأربعة التي تراوح متوسّطها إلى خمسة آلاف دينار.
وفي ذات الوقت، تحرّك العديد من تجار مدينة شرشال محتجين على هذا التمديد الذي سيكونون ضحاياه المباشرين، فأوفدوا ممثلين عنهم التقوا برئيس المجلس الشعبي البلدي عشية انقضاء المهلة القانونية، الذي أكّد لهم أنّه رفض طلب التمديد وأنّ التظاهرة ستتوقّف في آجالها المحدّدة (الاثنين 24 جويلية).
غير أنّ الواقع يؤكّد عكس تصريح المسؤول الأول عن البلدية، فالتظاهرة لا تزال مستمرة ما يُعدّ خرقا واضحا للمرسوم التنفيذي رقم 07 / 217 الذي يُعتبر المرجع القانوني لتنظيم مثل التظاهرات لاسيما في مادته 15 (لا يمكن أن تتجاوز مدة إقامة التظاهرات التجارية المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه خمسة عشر يوما (15) غير قابلة للتجديد)، ولم يُتح هذا المرسوم أيّة فرصة أو حالة لتمديد مدّة التظاهرة، ما يجعل استمرار معرض ساحة بيبسي خرقا صارخا للقانون ومناقضا لتصريح رئيس البلدية لممثلي تجار المدينة، كما أنّ دفتر الشروط الذي وقّعه ذات المسؤول (تحوز شرشال نيوز على نسخة منه) ينص في مادته الثانية والعشرين مكررة (22مكرّرة) على أنّ (فترة المعرض الربيعي محدودة بواسطة مداولة وغير قابلة للتمديد تحت أي سبب)؟؟.
وتجدر الإشارة إلى أنّه يتعيّن في اليوم الأخير للتظاهرات التجارية من هذا النوع أن تقوم السلطات المخوّلة تلقائيا بإشعار صاحب المعرض من أجل إخلاء الأماكن وإعادتها إلى حالها، ما لم يحدث في شرشال ! ! ؟
حسان خ