الرئيسية 5 الحدث 5 في لقاء طارئ خصه للمستثمرين بغرض النهوض بقطاع السياحة في الولاية: موسى غلاي يُلحّ على ضرورة  احترام قانون الإستثمار و59 مشروع سياحي ملغي منذ 2016 عن طريق العدالة

في لقاء طارئ خصه للمستثمرين بغرض النهوض بقطاع السياحة في الولاية: موسى غلاي يُلحّ على ضرورة  احترام قانون الإستثمار و59 مشروع سياحي ملغي منذ 2016 عن طريق العدالة

كان لوالي تيبازة موسى غلاي،  صبيحة هذا الأربعاء 15 نوفمبر 2017 ، لقاءا طارئا  بالمستثمرين في قطاع السياح بغرض وضع النقاط على الحروف و تدارك ما فات في التأخر الفاضح في مجال إنجاز المشاريع السياحية ، و ذلك بحضور ممثلي المديريات المعنية  و السلطات المحلية بغرض مرافقة هؤلاء المستثمرين  ضمن  المخطط الاداري ، وبالتالي  تسليم المشاريع المنجزة في الآجال القريبة في ظل   تجاوز الحواجز  التي من شأنها عرقلة إنطلاق المشاريع الإستثمارية في أوقاتها المحددة.

و اشترط الوالي غلاي لدى إشرافه على اللقاء بقاعة المجلس الشعبي الولائي، على جميع المستثمرين المستفيدين عقد الامتياز و رخصة البناء كخطوة أولى لانجاز المشاريع الممنوحة ، في إشارة  الى أنه تم تحويل 08 ملفات إستثمار مصحوبة بعقود إمتياز دون أن تنطبق أشغالها  لأسباب مجهولة بعد إحالتها على العدالة، و هو نفس الإجراء  بالنسبة للمرقين، يقول الوالي من أولئك الذين إستفادوا من قرارات إمتياز ودون متابعة  الإجراءات القانونية في الوقت المحدد، خاصة وأن القرارات الرسمية المذكورة  تم إلغاؤها لأسباب مذكورة سالفا.

 وأوضح المسؤول التنفيذي عن شؤون الولاية في سياق حرصه على المضي قدما نحو إتخاذ الاجراءات القانونية في مجال إنجاز المشاريع قي قطاع السياحة ، أن تسليم مشاريع الاستثمار السياحي في أوقاتها المحددة، شريطة إعتماد  المستثمرين  على مخطط معين لتفادي  التحجج او تبرير بأسباب ما أو أخرى… في فترة الانجاز ، تجنبا للعقوبات التي قد تؤدي الى إلغاء الإمتياز بالرغم من أن بعض المستثمرين كثيرا ما يرجعون أسباب التأخر ضمن  الاجراءات  المتخذة في عملية الإنجاز الى عامل الطرق  الإدارية،  خاصة ما تعلق برخصة البناء،   ما جعل الوالي يصدر تعليمات صارمة و عاجلة للتكفل بمشاريع الإستثمار في قطاع السياحة على حد توضيحاته، علما و أنه لا فرق بين القطاع العام و الخاص في مجال الاستثمار السياحي،  مشيرا الى أن سياسة الإستثمار واضحة كوضوح الشمس من خلال توفير  الظروف الملائمة و محفزة لإنجاز المشاريع الحاملة للثروة بإعتبار ان الأمر إجراء حتمي لمرافقة المستثمر نحو الانفراج

ويوجد بتيبازة 39 مشروع ملغى في قطاع السياحة منذ 2016 بحسب ما أكده  مدير أملاك الدولة بالولاية السيد بوعاميران ، أي  في عهد الوالي السابق ، حيث أنها في يد العدالة للفصل فيها ، بينما لم يتم إستغلالها لعدم إحترام بنود العقد بإتخاذ قرارات وإجراءات غير قانونية ، منها 18 متعامل مالك  لأوعية عقارية  و 19 حاصلين على قرارات إمتياز إلى جانب 02 آخرين منحت لهما قرارات الإمتياز، مشترطا في سياق حديثه عن التوسع السياحي 04 عوامل رئيسية لانجاح المشاريع، متمثلة في توفير الوعاء العقاري وفقا للقانون – مخطط التهيئة السياحي موافق عليه لقانون 03/03 –  الراي المسبق من المادة 48 للوكالة الوطنية للتطوير و العقار السياحي – و موافقة من طرف الوزير المكلف بالسياحة من المادة 48 للقانون التكميلي ، في حين أن من جملة 18 متعامل متحصل على وعاء عقاري، بينهم  05 مستثمرين  إنطلقوا في عملية إنجاز مشاريعهم ، أما بخصوص المستفيدين من عقد الإمتياز، 14 منهم لم يشرعوا في وضع ورشات العمل حسبما أكدته ممثلة عن قطاع السياحة بولاية تيبازة السيدة بورجي في تصريح صحفي طارئ، مشيرة الى أن المشاريع محل الدراسة و النقاش، تتمثل أساسا في انجاز فنادق ، فضاءات للعب و الترفيه و محطات بنزين و خدمات و الخ…………

من جهته مدير أملاك الدولة أعلن بدوره ، عن إلغاء 59 قرار إمتياز في 2016 عن طريق العدالة لعدم مطابقة الإجراءات المتخذة مع قانون الصادر عن إستغلال أملاك الدولة ، في حين أن 22 منطقة للتوسع السياحي ممنوحة في إطار التهيئة السياحية  PAT ، حيث أن ولاية تيبازة تتميز بعامل جوهري في  المجال السياحي بحسب ما أكده الوالي خلال أشغال اللقاء.

                                                                          مراد ناصح

عن شرشال نيوز

إعجاب لمتابعة جديد شرشال نيوز