فيما أعلن والي تيبازة أنّ ترحيلهم يكون طواعية: سكان الطريق الوطني رقم 11 يرفضون تهديم مساكنهم ويناشدون عمر حاج موسى الوقوف على تنفيذ  قراره

أثلج تصريح والي تيبازة عمر حاج موسى للإذاعة الجهوية هذا السبت 18 جويلية، صدور سكان الطريق الوطني رقم 11 والحي السفلي بمسلمون، على إثر قوله أنّ الترحيل يكون طواعية من طرف المواطنين.

وطالب السكان المعنيون تجسيد هذا القرار ميدانيا، لرفض أصحاب السكنات اللائقة والخاضعة للشروط المعمارية هدم ممتلكاتهم، التي تُعدّ رأسمال حياة بأكملها حسب تصريحاتهم، حيث أثبت المعنيون أنّ بنايتهم كانت في أُطُر قانونية، تندرج ضمن توزيع قطع أرضية مرفوقة بإعانات مالية كإعارة للبناء الذاتي مقدّرة بـ12 مليون سنتيم في 1995  سنة الاستفادة.

وكانت مصالح دائرة قوراية قد شرعت، بحر الأسبوع الماضي، في عملية إعادة الإسكان في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، انطلاقا من حي باب الواد، وسط فرحة كبيرة للمستفيدين الذين عانوا طويلا من أزمة السكن، غير انتقال الجرافات وآليات الهدم إلى الطريق الوطني رقم 11، أثار أجواء من التوتّر والاحتقان لرفض سكان تلك الجهة هدم سكناتهم ذات الأسقف المبلّطة بالخرسانة (Dalle en béton)  وفق ما تقتضيه معايير البناء الحديثة.

ويترقّب السكان تراجع مصالح دائرة قوراية عن مواصلة عملية الهدم بالطريق الوطني رقم 11، امتثالا لقرار والي تيبازة عمر حاج موسى الذي أطلقه عبر أثير إذاعة تيبازة، والذي أقرّ فيه أنّ عملية الترحيل ستكون طواعية للسكان، الذين يرفض معظمهم الرحيل لتوفّر كل شروط العيش الكريم في مساكنهم الحالية، كما تُعدّ المحلات أسفل مساكنهم هي مصدر رزقهم الوحيد، ما سيعقّد  حياتهم في حال إرغامهم على الانتقال إلى العمارات.

وتحوز شرشال نيوز على وثائق تؤكّد استفادة السكان من القطع الأرضية التي شيّدوا عليها سكناتهم الحالية، وكذا إعارات مالية مؤرّخة في سنة 1995، وتصريحات بالإقامة في ذات المكان مؤرخة سنة 1971، واستفادات تعود إلى سنة 1991، ما جعل المعنيين يرفضون قطعا عملية هدم مساكنهم، منهم مجاهدون وأبناء شهداء، وعائلات ضحايا الإرهاب. أما مبرّر كون السكنات تقع في منطقة توسّع سياحي، فيأمل جميع سكان المنطقة الذين يُحصون بالمئات أن يسعى والي تيبازة لدى السلطات العليا لإعادة المنطقة إلى طبيعتها العمرانية الأصلية، التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

ومن جهته، رفض رئيس بلدية مسلمون امحمد سداوي، عملية الهدم التي تمسّ السكنات اللائقة، واعتبرها غير قانونية لعدم إصدار قرارات هدم، وضمّ صوته إلى صوت السكان المناشدين والي تيبازة  عمر حاج موسى، والسلطات العليا للبلاد التراجع عن العملية وإنقاذهم من مستقبل سيكون متردّيا حسب تصريحاتهم.

حسان خ